صحف :الترخيص لمناجم جديدة يثير احتجاجا بسوس

صحف “الصباح”

قرارات عاملية تفتح أبحاثا عمومية لدراسة الآثار البيئية وجمعيات تعترض وسط تحذيرات من تعمد إثارة وضع مشحون

أثار الإعلان عن استعداد السلطات الترخيص لشركات بالشروع في تدشين مناجم جديدة للمعادن، بجماعتي أنزي وأيت وافقا بدائرة تافراوت، موجة احتجاجات بالمنطقة، إذ اعترضت شبكات جمعوية محلية عليها، ونفذت وقفات احتجاجية،في حين بلغ الأمر بفعاليات محلية، ربط التراخيص بالرغبة في إحداث جو مشحون بمعقل رئيس التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد خطواته الميدانية في إقليم الحسيمة، معقل الأصالة والمعاصرة.
وانطلق الاحتجاج والجدل، لمناسبة فتح السلطات بحثين عموميين لدراسة التأثير على البيئة، الأول في الجماعة الترابية أنزي، بناء على القرار رقم 04/2017 الصادر عن عامل إقليم تزنيت بتاريخ 29 ماي 2017، ويخص رخصتين لممارسة أنشطة التعدين، والثاني بالجماعة الترابية أيت وافقا، ويخص رخصة ثالثة للتعدين، بناء على القرار العاملي رقم 13/2017/ بتاريخ 23 يونيو 2017.
وفيما سجلت الجمعيات التنموية اعتراضها وأبدت استعدادها للتحرك ميدانيا ضد التراخيص الجديدة، لم يتردد لحسن درميش، الفاعل في النسيج الجمعوي الداعم لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في القول إن “الطريقة التي سلكت في وضع طلبات التنقيب عن المعادن، أحدثت وضعا مشحونا في عقر دار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد نزوله الميداني إلى الحسيمة، منطقة نفوذ حزب الأصالة والمعاصرة”.
ووجه رؤساء الجمعيات التنموية، على خلفية القضية ذاتها، مذكرة إلى المصالح المركزية بوزارتي الداخلية، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تشدد فيها على رفض الترخيص لتنفيذ مشروع استغلال منجم للنحاس بتراب جماعة أنزي، معددة فيها ما اعتبرته “الجوانب السلبية للمشروع ومخاطره البيئية”، وأبرزها أن موقعه “يوجد قرب سد يوسف بن تاشفين، وبه مجال حيوي لشجر أركان الذي يتميز بخصوصيات إيكولوجية وطبيعية تستوجب حمايته باعتباره تراثا طبيعيا وطنيا وإنسانيا”.
واعتبرت الجمعيات المحلية في مذكرتها، أن الموقع نفسه، قريب أيضا من التجمعات السكانية بدواوير من قبيل أكريز وأنزاض وتكارياست وإكروما وتيرمسان، وبالتالي ينطوي نشاط المنجم المعلن عن نية تدشينه، على مخاطر التسبب في “الأمراض الناتجة عن كل أشكال التلوث التي تصاحب مشاريع التعدين”، سيما أنه يوجد “فوق تلة تعرف هبوب رياح يمكن أن تحمل الغبار الملوث إلى مناطق بعيدة”.
وفيما تتعلق المخاوف من المشروع، أيضا، بالخطر الذي يمكن أن يشكله على الفرشة المائية والمياه السطحية، في منطقة “تعاني أصلا من جفاف حاد وندرة للمياه”، سار المكتب التنفيذي لفدرالية إمازالن للجمعيات التنموية بأيت وافقا، على النهج ذاته، فقالت إن المنجم المزمع الترخيص له في الجماعة، وما يتطلبه نشاطه من عمليات التنقيب والحفر واستخراج المعادن، “لا يخلو من تأثير سلبي على المنطقة، واستقرار الأفراد والأسر بها”.
تهديد الفرشة المائية
ذكرت الفدرالية ذاتها، بسابقة الترخيص باستخراج معدن الذهب بمنطقة “تاكراكرا”، فقالت إنها لاحظت أن المشروع المذكور “لم يخلف أي تأثير إيجابي على السكان المجاورين للمنجم، أفرادا وجماعة ترابية، رغم أن عملية استخراج معدن الذهب دامت أزيد من 25 سنة، وظلت الشركة المستغلة للمنجم هي المستفيدة الوحيدة منه”.
وشددت فدرالية الجمعيات المحلية بأيت وافقا، على أن الاستغلال في المنجم موضوع البحث العمومي من أجل الترخيص له، سيكون له “تهديد مباشر لمخزون الفرشة المائية المحلية، إذ ستتعرض للاستنزاف”، كما أن “التلوث بالدخان والغازات السامة المنبعثة من اﻵليات الضخمة، والغبار السام، ستكون له مخاطر على الصحة العامة وعلى الغطاء النباتي المنذر بخطر التصحر”.