تتجه وزارة الثقافة والاتصال، نحو تأجيل إغلاق قرابة 5 آلاف موقع إلكتروني، لمدة 6 أشهر إضافية، بعدما سبق لها تحديد تاريخ 15 غشت آخر أجل لتسوية الوضعية القانونية لها، وذلك بعد الاحتجاجات التي نظمها مديرو مواقع إخبارية، خاصة الجهوية والمحلية، ضد مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في تصريحات ل” الصباح” إنه عقد اجتماعا مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، واستأذنه في أن يصدر المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل، مرسوما بمثابة قانون طبقا للفصل 81 من الدستور، الذي يجيز للحكومة ذلك بين دورتي مجلسي البرلمان، مع إخبار رئيسا لجنتي الثقافة والاتصال والتعليم بالنواب والمستشارين، بشأن هذا المرسوم.
وأكد الأعرج، أنه تفهم المآل الاجتماعي لإنهاء خدمة ما يقارب 5 آلاف موقع إلكتروني منتشر على كافة التراب الوطني، ما سيؤدي إلى تشريد أسر هؤلاء العاملين في تلك المواقع، إذ تمكن فقط 81 منها من تسوية وضعيته القانونية، من أصل 400 موقع قدمت ملفاتها القانونية لملاءمتها مع القانون المنظم، فيما 4600 موقع عجزت حتى عن تقديم ملفات طلب تسوية الوضعية.
وأعرب الأعرج عن أمنيته في أن تلائم على الأقل 400 موقع إلكتروني وضعيتها القانونية، دعما للعمل الصحافي المهني الذي يربط الحرية بالمسؤولية، ويطبق أخلاقيات مهنة الصحافة، ويشتغل بكل التزام في تناول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
واحتج عشرات الصحافيين من مختلف جهات المملكة، بالرباط مطلع غشت الجاري، أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، احتجاجا على بعض بنود مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي اعتبروها “حيفا وضربا للمكتسبات الحقوقية والإعلامية بالمغرب”.
وأبلغ وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، مديري المواقع الإلكترونية بتسوية وضعيتهم القانونية، أو إغلاقها، أو ملاحقتهم قضائيا بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، ما ستتبعه محاكمات وأداء غرامات تصل إلى 20 ألف درهم يوميا.
وأخبر وكلاء الملك، مدراء المواقع الإلكترونية، المدانين قضائيا على خلفية ملفات الابتزاز والنصب والاحتيال والاتجار في المخدرات، والاغتصاب، بأنهم ممنوعون من إدارة أو رئاسة أي موقع إلكتروني. ويفرض القانون على الموقع الالكتروني، توفره على مدير للنشر حائز صفة صحفي مهني، وشهادة الإجازة.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الالكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح. كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم، تؤدى عند كل نشر غير قانوني.
