أغلى بوليصة لا تتجاوز 160 درهما والمدارس الخاصة تستخلص مبالغ تصل إلى 2500 درهم من الأسر
تتكرر حلقات مسلسل معاناة آباء وأولياء أمور التلاميذ مع انطلاق كل موسم دراسي، لتظل أكثرها تشويقا تلك المرتبطة بالتأمين المدرسي، تحديدا في مؤسسات التعليم الخصوصي، التي تعمد إلى تضمين باقات رسوم التسجيل السنوية مبالغ مهمة تصل إلى 2500 درهم للتلميذ، مقابل خدمة التأمين، التي لا يتجاوز قسطها المرجعي في التعليم العمومي 12 درهما، ما أجج غضب الأسر، التي تفاقمت مشاكلها المالية لمناسبة الدخول، بتكاليف منتوج تتجاوز قيمته، المبلغ المضمن في عقد التأمين الجماعي. وتلتزم الأسر بأداء قيمة التأمين المدرسي على أبنائها، الذي يضمن غالبا في باقة رسوم التسجيل “frais d’inscription”، علما أن المبلغ المفروض عليهم يتجاوز بكثير قيمة بوليصة التأمين التي يستفيد منها التلميذ، فعوض أن يؤدوا 160 درهما على الأكثر، يضطرون إلى دفع بين 1000 درهم و2500، ذلك أن المدرسة ترتبط مع شركة تأمين بعقد يتيح الاستفادة من منتوج التأمين المدرسي “assurance scolaire”، الذي ترتبط قيمته بعدد التلاميذ المؤمنين، فكلما كان العدد أكبر، تقلصت كلفة التأمين، التي تبدأ من سبعة دراهم، وتتيح الاستفادة في إطار المسؤولية المدنية، انطلاقا من هذا المبلغ من تكاليف استشفاء في حدود 500 درهم، وتعويض في حالة الوفاة يصل إلى 15 ألف درهم وأكثر. وترتبط مؤسسة التعليم الخصوصي مع الشركة المؤمنة بعقد تأمين جماعي اسمي، أي يتضمن أسماء جميع التلاميذ المؤمن عنهم، غير أن أولياء الأمور يظلون غافلين عن مجموعة من الأمور عند تعرض أبنائهم لحوادث، أن هذا العقد يمكن أن يتضمن بنودا تحوي خدمات تلقائية أو إضافية، من قبيل التعويض عن تضرر الأسنان وكسر النظارات الطبية، وكذا حوادث الساعات الإضافية، في الوقت الذي يؤكد سليمان بوسليمي، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لوكلاء التأمين، أن عقد التأمين المدرسي ليس عقد إجباريا في مدونة التأمينات، كما هو الحال بالنسبة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، وإنما الإطار التشريعي المنظم لمجال التربية والتكوين، هو الذي يتحدث عن إلزامية هذا التأمين، دون أن يوضح الحدين الأدنى والأعلى لقسط التأمين. ويشدد بوسليمي في اتصال مع “الصباح”، على تورط وكيل التأمين في مواجهة مباشرة مع أولياء أمور التلاميذ، باعتبار أن مؤسسة التعليم الخصوصي زبون، فيما التلميذ مؤمن، يجهل ذووه تفاصيل عقد التأمين، وبالتالي يحتجون في أغلب الأحيان على هزالة التعويضات، علما أن الشركة لا تؤمن إلا في حدود العقد، في الوقت الذي يتحدث مصدر مهني، عن قصور في عملية مراقبة أنشطة التأمين في المدارس الخاصة، ذلك أن المفتش يطالب بمعاينة عقد التأمين، الذي لا يثبت بالضرورة استفادة المدرسة من التأمين، بينما حري به أن يطالب بوصل أداء أو شهادة التأمين. بدر الدين عتيقي
طلب نسخة العقد
يتعين على أولياء الأمور طلب نسخة عن عقد التأمين بين المدرسة وشركة التأمينات، أو شهادة تأمين على الأقل، علما أن أغلب واجبات التأمين تؤدى نقدا بطلب من إدارات المدارس الخصوصية، ولا يمنح للآباء أي وصولات مقابلها، فيما يفترض أن تتضمن النسخة المشار إليها مجموعة من البيانات المهمة، مثل رقم بوليصة التأمين وتاريخ بدايتها ونهايتها، وكذا رأس المال المؤمن، أي الخيارات والخدمات المتاحة في العقد، مثل الاستفادة من سيارة إسعاف وكذا تعويضات عن الحصص الاستدراكية، في حال تعرض الطفل لحادثة أقعدته عن الدراسة لفترة معينة، علما أن التأمين يشمل، حسب العقد، ما يقع داخل الفصل والمدرسة وكذا في الطريق إليها، إضافة إلى الرحلات المدرسية، التي يتعين إشعار شركة التأمين لمدة 24 ساعة، قبل تاريخ انطلاقها، مع أخذ التراخيص اللازمة من السلطات المعنية.
