اثارتني كتيرا تصريحات بعض البرلمانين لدفاعهم المستميت حول قانون اصلاح معاشات البرلمانيين و الابقاء عليها.
1-ادريس الازمي الادريسي عن حزب العدالة و التنمية يقول :ان بعض البرلمانيين يعيشون اوضاعا مزرية و يجب الابقاء على تقاعدهم للخروج من الازمة.
2-برلماني عن حزب الاستقلال :بعض البرلمانيين يعيشون ازمة خانقة فبعد ان كانوا يدرسون ابنائهم في المدارس الخاصة الحقوهم بالمدرسة العمومية
3-الحبيب المالكي:رئيس البرلمان عن الاتحاد الاشتراكي الملف تقني و قد تم تضخيمه و تسييسه مع ان البرلماني يساهم ب 2600dh شهريا و انا مع ابقاء التقاعد. و في حوار اخر البرلماني له اشتراكه في ميزانية الحزب و في مؤسسات اخرى .
4- سعد الدين العثماني: ليس هناك ازمة خانقة بالمغرب و لو كانت هناك ازمة لما توصل البرلمانيون باجورهم.
كل اراء البرلمانيين تشير الى ان البرلماني يعيش “اوضاع قاسية” رغم التعويضات و الاجر السخي الدي يتقاضاه و هو يتحمل المسؤولية النيابية,متناسيين ان اغلبهم اصحاب وظائف في القطاع العمومي او الخاص او يمتهنون مهن حرة و ان لهم فيها معاشات تغنيهم عن معاش البرلمان جملة و تفصيلا. اما الكارثة العظمى هي تصريح البرلماني الاستقلالي و قوله ان البرلمانيين بلغت بهم الازمة المادية بسحب ابنائهم من المدارس الخصوصية نحو المدرسة العمومية .
و هنا خطاب تحقيري للمدرسة العمومية و ضمنيا يقول ان البرلماني و هو من علية القوم لا يستحق ابنائه الدراسة في مدرسة عمومية. و هنا مربط الفرس كيف لهدا القول ان يصدر عن من ينتمي للمؤسسة التشريعية و الدي انيطة له مهمة التشريع للنهوض بكل قطاعات الدولة و من بينها التعليم و على و جه الخصوص المدرسة العمومية.
اليس حريا به ان يفخر بكون علية القوم تدرس ابنائها في المدرسة العمومية لكونها “تتوفر على معايير الجودة و و تنضبط لكل الشعارات التي تشنف اسماعنا من طرف مسؤولي قطاع التعليم” .
ام هي مجرد مسكنات لا علاقة لها بالواقع و لم تعد المدرسة العمومية ترضي المسؤولين في تدبير الشأن الوطني و ما بالك برأي المواطن البسيط. اما رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تعقيبه عمن يتحدثون عن ازمة خانقة يشهدها المغرب و لازال هناك من يدافع بابقاء معاشات البرلمانيين قال بانه لاوجود لازمة خانقة و لو كانت هناك ازمة لما توصل البرلمانيون باجورهم. و هنا الكارثة حيث يعترف العثماني رئيس الحكومة على ان اجور البرلمانيين اجور مرتفعة و تاكل قسطا كبيرا من ميزانية الدولة .و هي معياره على ان الدولة ليست مازومة مادامت هذه الفئة تتقاضى اجرها اما اوضاع الطبقات المتوسطة من صغار الموظفين و الفئات الهشة فامرها لا يعنيه و لن تكون المعيار الحقيقي لقياس ازمة الاقتصاد او التدبير و التسيير.
اما تصريح المالكي بكون للبرلمانيين مساهمات و اشتراكات في ميزانية احزابهم فهدا امر مردود عليه فهدا امر يخص الاحزاب و لا يهم المواطن في شيء لكون هده الاحزاب لا تقدم كشف حساب بمعايير الشفافية حول مداخيا و مصدرها و فيما تصرف.وربط المسؤلية بالمحاسبة وفقا لمبدا الحكامة الجيدة للمؤسسة الحزبية .وحفاضا على التمويل التي تتحصل عليه الاحزاب من الخواص او من المال العام .
