أوردت “الصباح” ، أن لجان الداخلية وقفت على اختلالات بالجملة في تدبير الجبايات المحلية، وصلت حد شبهة الابتزاز الضريبي، إذ وقع رؤساء جماعات في محيط المدن على قرارات انفرادية تلزم فلاحين بأداء ضريبة حضرية على أراض من المجال القروي.
وتحركت لجان زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، بناء على شكايات تحمل توقيعات مستشارين في المجالس المعنية تتهم المكاتب باتخاذ قرارات انفرادية متعلقة بالجبايات المحلية تفرض عشرين درهما على المتر المربع على أراض عارية معفاة من ذلك بحكم القانون.
