قضت المحكمة الدستورية بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، وتعلن عن فوز محمد ابدرار وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
كما قضت المحكمة نفسها بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
