سياحة : وجهات الاصطياف بالمغرب تعرف ركودا وضعفا من الإقبال في الأسابيع الأولى من شهر يوليوز !؟

أكد عدد من الفاعلين في قطاع السياحة أن الموسم الاصطياف بالمغرب هذه السنة يعرف ركودا غير مسبوق، منذ جائحة كورونا.

وحسب الفاعلين  و المهنيين بالقطاع السياحي  فإنه على غير المنتظر، الركود هو السائد لحد الآن بأهم وجهات الاصطياف في المغرب، والتي تعرف ذروة الإقبال عليها انطلاقا من الأسبوع الأول لشهر يوليوز.

مؤكدين أن الإقبال، مقارنة بالمواسم السابقة، لا يزال ضعيفا، على الفنادق والشقق المخصصة للكراء السياحي وباقي مرافق الخدمات السياحية بأهم الوجهات السياحية بالمغرب، والممتدة من السعيدية وحتى طنجة، ناهيك عن المناطق السياحية المتواجدة بالواجهة الأطلسية، التي تعاني ركودا مضاعفا عن مثيلتها المتوسطية.

أسباب الركود تعددت، لكنها بحسب الفاعلين والمهنيين ، تتوحد في عامل الغلاء غير المسبوق الذي عرفته مجموعة من المواد الاستهلاكية، وهو ما انعكس على أسعار الخدمات السياحية والتي ارتفعت بشكل صاروخي، مما دفع بالعديد من مغاربة الداخل إلى تفضيل قضاء عطلتهم بوجهات سياحية دولية، خاصة الإسبانية منها واليونانية والبرتغالية والتركية، التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار مناسبة مقارنة بما تقدمه نظيرتها في المغرب.

فحسب تقرير أعدته لجنة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة كشف أن ضعف المراقبة أو انعدامها أدى إلى تردي جودة الخدمات في التغذية ونظافة الأماكن، حيت أوضح أن الفاعلين في القطاع السياحي يرفضون إشهار الأسعار ويعتبرون الصيف مناسبة لمضاعفتها، سواء ما يتعلق بالإيواء الفندقي أو التغذية أو المشروبات.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تعيق استفادة الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة، من مزايا السياحة الداخلية، وتدفعها إلى المقارنة بين أسعار المغرب وإسبانيا والبرتغال وتركيا ونوعية الخدمات المقدمة، فتضطر إلى السفر خارج المغرب، حيت يختار نحو مليون مغربي قضاء عطلهم الصيفية في الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل الفاعلين في القطاع السياحي بالمغرب.

بالإضافة إلى ذالك؛ هناك عامل أخر أثقل كاهل زبناء السياحة الداخلية، ويتمثل في صرف الحكومة رواتب الموظفين لشهر يوليوز في منتصف شهر يوليو، وتزامن ذلك مع عيد الأضحى، وما عرفه هذا الأخير من ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأضاحي، وهو ما جعل التكلفة المعتادة التي تخصصها الأسر المغربية لهذه المناسبة تتضاعف عدة مرات، وتنخر راتب شهرين، وتدخلهم في حسابات ضيقة أثرت بشكل مباشر على برامج عطلتهم الصيفية.

وما زاد الطين بلة، حسب ذات المصادر، هو ضعف توافد مغاربة العالم على بلدهم الأم، خاصة وأن هذه الفئة يعول عليها المستثمرين في القطاع السياحي بشكل كبير، حيت سجلت نسبة توافدهم على المغرب تراجعا ملحوظا، والأسباب تختلف، وتبقى أهمها ارتفاع أسعار المنتوج السياحي بالمغرب، بالإضافة إلى بعض المظاهر الأخرى من انعدام النظافة بالعديد من الشواطئ واحتلالها من قبل أصحاب المظلات الشمسية، ومشاكل مواقف السيارات وغيرها من المظاهر الأخرى التي تزعج المصطافين وتدفعهم إلى البحث عن وجهات أخرى بدول تقدم خدمات تنافسية وبدون تلك المظاهر المزعجة.

الخبير الاقتصادي محمد جدري، يعتبر أن “القدرات الشرائية للمغاربة متدهورة بشكل كبير، وخصوصا مع أثار عيد الأضحى الذي وصلت فيه الأسعار لمستويات قياسية، وما زال ينتظرهم الدخول المدرسي، وسيكون من الصعب على مجموعة من الأسر أن تقضي عطلتها، خاصة وأن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تقول بأن أكثر من 90 في المائة من الأسر المغربية لا تدخر وبالكاد تسدد نفقاتها”.

وأضاف الجدري في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مجموعة من الأسر الأخرى وصلت إلى الحد الأقصى من قروض الاستهلاك، وهو ما سيصعب عليها قضاء عطلة الصيف، خاصة مع الأسعار المقترحة في الفنادق والتي لا تقل عن 1800و1500 درهم لليلة بالنسبة لأسرة واحدة، وسيكون من الصعب على أسرة أن تؤدي 15 أو 20 ألف درهم لمدة أسبوع أو أقل في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة على مجموعة من الأسرة”.

لكن، يستدرك ذات الخبير، “يجب أن ننتظر حتى نهاية شهر غشت، ليكون تقييم موضوعي وعلمي للسياحة الداخلية وما استهلكه السياح المغاربة من خدمات سياحية خلال هذا الصيف”.

عن موقع اشكاين