سلا.. الملتقى الوطني حول الرياضة وإقرارها في المشروع التنموي الوطني .

متابعة : عادل الرحموني
ينظم رؤساء مجموعة من الجامعات الملكية الرياضية المغربية يوم السبت 10 غشت 2019 “الملتقى الوطني حول الرياضة وإقرارها في المشروع التنموي الوطني” ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بفندق دوليز بسلا من أجل التداول حول دور الرياضة في المشروع التنموي الوطني وأهمية دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وضرورة إقرارها ضمن المشروع التنموي الوطني باعتبارها رافعة للتنمية البشرية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستجابة للنداء الملكي وتفعيلا لدور الحركة الرياضية الوطنية، ولا سيما الجامعات الرياضية كمؤسسات ذات قوة اقتراحية في مشروع وطني طرحه جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011.
ومعلوم أن الرياضة الوطنية عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا وانخراطا قويا لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وكذلك الجامعات الملكية المغربية، غير أن هذا الورش لازال لا يتوفر على استراتيجية واضحة وسياسة وطنية مصادق عليها من طرف البرلمان، على غرار باقي القطاعات الأخرى.
إن الجامعات الرياضية تنظر إلى الرياضة كدعامة للتنشئة الاجتماعية والتربية وتطوير القدرات الشخصية وهي وظائف حقيقية للأنشطة الرياضية، غير أن الأبعاد الاقتصادية والقيمية التي يسلط عليها الضوء بشكل كاف هي الأكثر مدعاة للتساؤل.
فمع عصر العولمة والاقتصاد الحر أصبحت الرياضة تشكل إحدى المجالات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاهتمام بالقوى الاقتصادية الكبرى.
والرياضة لها كذلك ارتباط قوي وغير محدود الأفق في الميدان الإعلامي (السمعي –البصري وقـــنوات الــــتواصل الحر…)، التي عرفت اهتماما كبيرا مع تطور الريـــاضة وكثــرة ملتقياتها.
وسيتخلل هذا الملتقى عروض حول “مكانة الرياضة بين المؤسسات الإستراتيجية في أفق الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية” وأهمية التنصيص الدستوري على الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن، إلى جانب دور الرياضة في تعزيز مفهوم الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة، المرأة والرياضة، التغطية الاجتماعية، التكوين الرياضي.
كما سيناقش المجتمعون خلال هذا الملتقى دور الرياضة التي تدخل في إطار الصالح العام، كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمقوم حضاري مغربي وجب تقويته وتحصينه عبر الآليات الدستورية الكفيلة بضمان الحقوق والواجبات، على غرار دول عديدة اتخذت من هذا القطاع وسيلة للتقدم والازدهار، وورش لإشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح فضلا عن تشريع أبواب الأمل أمام شبابها المتعطش للبذل والعطاء وإبراز مايختزنه من مؤهلات.
إن الإصلاحات الدستورية الحالية والتي نصت على أن الحق في الممارسة الرياضية يكفله الدستور (الفصول 26 – 31 و33) باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وكما نصت على ذلك مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الأولى للصخيرات في أكتوبر 2008 حول الرياضة التي تهم مجالا مافتئ دوره يتعاظم اقتصاديا واجتماعيا لا سيما وأن تنمية الرياضة تشكل مهمة من مهام المرفق العام والتي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص القيام بها (ديباجة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة).
ومن المقرر أن تصدر عن هذا الملتقى توصيات ترفع إلى الجهات المختصة قصد اعتماد وإقرار الرياضة في المشروع التنموي الجديد وتمثيلية الحركة الرياضية ضمن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمنافسة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المؤسسات الدستورية.
إننا في الجامعات والجمعيات نعتبر أن قطاع الرياضة ببلادنا قادر على المساهمة في كسب رهان المستقبل اعتبارا لكونه ورشا مهما من أوراش التنمية الشاملة.