زيادات في الأجور تقترب من “الدفاع الوطني” .. والحسم ينتظر المجلس الوزاري
من بين عشرات مشاريع المراسيم التي طُرحت على المجلس الحكومي المنعقد، أمس الخميس، للتداول والمصادقة، بدا لافتا أن أسرة الدفاع بدورها ستستفيد، كما الحال بالنسبة لجميع القطاعات، من زيادات في الأجور ستصرف على شطرين، ما بين 556 و575 درهما في كل شطر، الأول في يوليوز الجاري والثاني في فاتح يوليوز 2025.
وفي هذا الصدد تطلّبَ تنفيذُ التعليمات الملكية الخاصة بأفراد القوات المسلحة الملكية من الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الإفراج عن مشروعي مرسوميْن يتضمنان تفاصيل الزيادة حسب الفئات، الأول يحمل رقم 2.24.647 والثاني يحمل رقم 2.46.648، يتم الحسم فيهما رسميا ضمن مجلس وزاري لاحق يرأسه الملك محمد السادس.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروعي المرسومين فإن أهمية هذين الوثيقتين تتجلى في “الرفع التدريجي من مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي من أجل توازن أكبر بين الأجور المخصصة للعسكريين وباقي منتسبي الوظيفة العمومية، قصد إعطائهم دعما معنويا نظير ما يقدمونه من تضحيات جسام في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية”.
وفي أبرز التفاصيل التي تضمنها مشروع المرسوم رقم 2.24.647، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.57.015 بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ستشمل الزيادة في الأجور العقداء والنقباء والمقدمين والملازمين والرقباء والمساعدين العسكريين والعرفاء (جمع عريف) والجنود، إلى جانب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة العسكريين بمختلف درجاتهم العسكرية.
وتفصيلا في هذه التدابير بلغة الأرقام يرتقب أن يتقاضى العقيد من الدرجة الاستثنائية برسم فاتح يوليوز الجاري 25 ألفا و637 درهما، على أن ترتفع إلى 26 ألفا و193 درهما بحلول يوليوز من السنة المقبلة، في حين أن العقداء من الرتبة الأولى سيتقاضون بعد الزيادة هذه السنة 15 ألفا و914 درهما، ستصل في السنة المقبلة إلى 16 ألفا و470 درهما.
بدوره سيتقاضى النقيبُ ذو الرتبة الرابعة بعد الزيادة حوالي 10 آلاف و706 دراهم، ستصل في يوليوز من السنة المقبلة إلى 11 ألفا و281 درهما، في حين أن تعويضات النقباء أصحاب الرتبة الأولى ستصل إلى 9220 درهما هذه السنة وإلى 9 آلاف و795 درهما.
أما التعويضات العسكرية الخاصة بالملازم الأول ذو الرتبة الرابعة فستصل إلى 8 آلاف و763 درهما، على أن تبلغ في فاتح يوليوز 2025 حاجز 9 آلاف و338 درهما، في وقت سيتقاضى الملازم (بدون رتبة) حوالي 8 آلاف و251 درهما، تصل في يوليوز من السنة المقبلة إلى 9 آلاف و826 درهما.
ويرتقب كذلك أن تتراوح تعويضات المساعدين العسكريين بعد الزيادة، باختلاف رتبهم التّسع، ما بين 4859 و5319 درهما خلال السنة الجارية، على أن تتراوح في فاتح يوليوز من السنة المقبلة ما بين 5434 و5894 درهما، وذلك بما يحقق زيادة تصل إلى 575 درهما في كل شطرٍ.
مشروع المرسوم سالف الذكر الذي ينتظر المرور بالمجلس الوزاري حدد كذلك تعويضات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة العسكريين، حيث سيتقاضى الملازمون الأوّلون، رتبة أولى وثانية، 7642 و7772 درهما على التوالي، على أن تصل لدى النقباء ذوي الرتبة الرابعة إلى 10 آلاف و131 درهما، بينما تعويضات العقداءأصحاب الرتبة الأولى ستصل إلى 15 ألفا و358 درهما، في حين تصل عند ذوي الرتبة الاستثنائية إلى 25 ألفا و81 درهما.
وأما بخصوص منحة مزاولة الطب والبحث التطبيقي فأشار مشروع المرسوم سالف الذكر إلى أنها حُددت في 4340 درهما للنقباء أصحاب الرتبة الأولى، وفي 4200 درهما لأصحاب الرتبة الثانية و3740 درهما لذوي الرتبة الثالثة والرابعة.
بدوره أحال مشروع المرسوم رقم 2.24.648 المتعلق بتغيير مرسوم نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين على جدول يخص تعويضات أفراد عسكريين آخرين، حيث بيّن أن تعويضات الجندي ستصل هذه السنة إلى رقم 4033 درهما، على أن تصل إلى 4608 دراهم في يوليوز 2025، بينما تعويضات الجندي الأول ستصل السنة المقبلة إلى 4616 درهما، في حين أن الخاصة منها بالعرّيف ستكون عند حاجز 4704 دراهم في يوليوز من السنة المقبلة.