ساعات قليلة بعد الزلزال الذي أطاح بوزراء ومسؤولين كبار، أسقط كمين رئيس جماعة تاركيست بالحسيمة متلبسا برشوة، نظير إبرام صفقة باسم الجماعة التي يرأسها، بالتأشير لفائدة منعش عقاري بشراء أرض يملكها. وكشفت مصادر “الصباح” أن رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة اتفق و نائبه الرابع في الجماعة نفسها، مع منعش عقاري على رشوة تصل قيمتها إلى 73 مليونا، نظير التأشير له على الصفقة التي أبرمتها الجماعة معه لأجل شراء أرض في ملكيته ترغب الجماعة في تحويلها إلى سوق تجاري بالمدينة. وأفادت المصادر ذاتها أن المنعش العقاري تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بالحسيمة، التي عمدت إلى التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة لأجل نصب كمين لهما، بعد أن عمدت إلى نسخ الأوراق المالية، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المبلغ المحجوز قدر بحوالي 100 ألف درهم وجد في سيارة النائب الرابع، الذي اعترف بتلقيه الرشوة، ليتم إيقافه رفقة رئيس الجماعة الذي حاول نفي المنسوب إليه. وإلى حدود زوال أمس (الخميس)، مازال المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على استئنافية فاس في إطار جرائم الأموال. في المقابل، اعتبر عدد من سكان المنطقة أن الأمر يدخل ضمن تصفية حسابات سياسية، على اعتبار أن عمر الزراد وصل لرئاسة بلدية تاركيست بعد صراع شرس مع آل الخمليشي، المنتمين إلى حزبي الأحرار والاستقلال. والتزمت قيادة الأصالة والمعاصرة الصمت، إلى حدود أمس (الخميس)، حيال اعتقال نائبها البرلماني، وهو في الوقت ذاته الأمين الإقليمي لـ “البام”. وأفادت مصادر مطلعة أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعا لتدارس حيثيات الاعتقال قبل إصدار أي بلاغ رسمي في الموضوع. ويتوقع أن تكون لاعتقال عمر الزراد تبعات سلبية على واقع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسير أزيد من نصف الجماعات بإقليم الحسيمة.
