رئيس جماعة وجان يصدر بيـان حقيقة …ويهدد بالمتابعة القضائية ضد الأكاذيب والأخبار الزائفة

أصدر رئيس جماعة وجان “إبراهيم ادحموش” بيـان حقيقة موجه للراي العام ،ردا على مقال نشر في عدة مواقع بعنوان “وجان: تساؤلات مطروحة حول أسباب إقدام اللجنة المالية للمجلس الجماعي على خفض قيمة الدعم الممنوح لتسيير النقل المدرسي”، لكاتبه العربي أبكاس ، وقال الرئيس با كاتب المقال لم يتصل او يطلب “توضيح من رئيس المجلس لاستبيان حقيقة الموضوع بعيدا عن أي تشويه للحقائق أو محاولة تشويه سمعة الجماعة ومجلسها ولجنها أو التنقيص من مجهوداتها وإنجازاتها في موضوع النقل المدرسي.”

واكد رئيس الجماعة “أن هذا المجلس له الفضل في إخراج تجربة النقل المدرسي إلى الوجود منذ حوالي سنتين، والشروع في استخدامه على أرض الواقع، عن طريق توقيع اتفاقية شراكة لتسيير عربتين من قبل جمعية دار الطالب ودعم مالي قدره ستون ألف درهم ولمدة سنة واحدة انتهت، وتسلمت الجمعية الدعم الممنوح لها “.

وأضاف البيان ” تم تجديد اتفاقية شراكة مع نفس الجمعية لتسيير النقل المدرسي ابتدأت من تاريخ التأشير عليها من طرف السيد العامل وهو 18 أبريل 2018م،وستنتهي في أبريل 2019م وقد تسلمت الجمعية خمسون ألف درهم وهو المبلغ الذي توفر لدى ميزانية المجلس وصادق عليه هذا الأخير، وتسلمته الجمعية فعليا ومازالت الاتفاقية سارية المفعول ،مع العلم أن ذات الاتفاقية المبرمة بين الجانبين تتضمن كذلك أحقية المجلس في تخفيض أو رفع الدعم حسب المتوفر في ميزانيته السنوية ، طبقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين ورغم مراسلاتنا لها، فمازلنا ننتظر تقرير الأداء والتقدير المالي السنوي عن الدعم المصروف سابقا مؤشر عليه من طرف محاسب معتمد، حتى نكون على اطلاع بالإشكاليات المالية للجمعية “. 

ذات يؤكد “أن الكثير من الأكاذيب تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض التوقيع على اتفاقية تسلم عربتي النقل المدرسي من المجلس الإقليمي الذي نشكره رئيسا وأعضاء على دعمه لهذا القطاع، والحقيقة أن هناك فقط إشكالات تقنية ومسطرية حالت دون الإسراع بذلك، وليس وجان لوحدها من صادفها، منها: وجود اتفاقية سارية مع نفس الجمعية التي اقترحها المجلس الإقليمي لتسييرها، وتوقيع اتفاقية أخرى يقتضي الإحالة على الاتفاقية الأولى لتفادي زيادة أعباء إضافية على المجلس الجماعي، بتخصيص أموال أخرى لتسيير عربتين أخريين. وهو ما تم حله مع مصالح المجلس الإقليمي، ومع رئيس وأمين مال جمعية دار الطالب بالحوار والتوافق الهادئ حول الصيغة الحالية لمشروع الاتفاقية ، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق برغبتنا في وضع أسس متينة لهذه الخدمة، منها: إسناده لجمعية خاصة بالنقل المدرسي يتم اختيارها بشكل يراعي الكفاءة والتجرد واستحضار المصلحة العامة لأبناء الساكنة، مما سيمكنها من التدخل وفق قوانينها الداخلية في جميع مستويات التعليم التي هي في حاجة إلى تدخلها، وليس التعليم الإعدادي لوحده، ولتكون نواة للنقل المدرسي الجماعتي، وهو ما سنعمل على تحقيقه بحول الله بالتعاون مع جميع المتدخلين”. 

ويضيف البيان ” مناقشة الدعم الممنوح لمختلف الجمعيات لم تناقشه اللجنة المالية، وليست هناك لجنة بهذا الاسم، ولو كان القصد لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة فليس هذا الموضوع من اختصاصاتها حسب القانون الداخلي للمجلس، والصحيح أن موضوع المنح تداولته لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربية والشباب في بداية هذا الأسبوع وليس في الأسبوع الماضي كما أورده صاحب المقال، وخصصت في شق منها الذي تم التغاضي وغض الطرف عنه والمتعلق بدعم مجال التعليم كأولوية :
ـ 20000.00 درهم لتسيير النقل المدرسي ( على سبيل الاحتياط وحسن النية رغم أن الجماعة دفعت مستحقاتها للجمعية والاتفاقية مازالت سارية المفعول إلى غاية أبريل 2019. حيث سيتم تأجيل صرفها إلى السنة المقبلة).
ـ 6000.00 درهم لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ لاعدادية عمر بن شمسي بوجان .
ـ 4000.00 درهم لجمعية الدخيلة لفك مشكل قلة التلاميذ بمدرسة الدوار ولدعم الجمعية في أداء مصاريف نقلهم إلى المدرسة الجماعاتية رسموكة، بصفة مؤقتة، بخدمة النقل المدرسي التابعة لها والتي يستفيد منها تلاميذ دوار الهري القريب من دوار الدخيلة،وهذا كذلك يدخل في إطار الاستجابة لمطالب الجمعية والآباء بهذا الدوار لتجويد تعلم أبنائهم.
ـ 20000.00 درهم الشطر الثالث من التزام الجماعة في اتفاقية تعاون مع منظمة الهجرة والتنمية. 
كما لا نغفل في هذا الشق المتعلق بالرفع من جودة التعليم، إدراج اتفاقية الشراكة لدعم السكن لفائدة الطالبة الوجانية في جدول أعمال دورة أكتوبر، وهي مبادرات نوعية تتغيى تحسين والرقي بالمستوى التربوي والتعليمي للمواطن والمواطنة الوجانية “.

أن الجماعة الترابية لوجان يقول البيان ” رغم محدودية مواردها المالية بالمقارنة مع العديد من الجماعات تصرف اكبر دعم مالي لها لدعم قطاع التربية والتعليم، من خلال دعم جمعيتي دار الطالب والطالبة في تغذية وإيواء ونقل التلاميذ وكذلك في مشاريع أشغال التوسعة ومدها بالماء الصالح للشرب ،وقد وصل مجموع هذا الدعم مؤخرا إلى حوالي 170000.00 درهم سنويا، مع العلم أن التلاميذ لا يؤدون مستحقات التسجيل والإيواء والنقل المدرسي، عكس العديد من دور الطالب بالإقليم والتي تتكلف بمثل هذه الخدمات يسهم فيها المستفيدون وليست بالمجان،و رغم أن فوائض ميزانيات بعض المجالس التابعة لها أفضل من نظيرها بجماعة وجان “.

ويواصل بيان ” أن جمعية دار الطالب بوجان و المسيرة للنقل المدرسي استفادت من منحة فدرالية جمعيات النقل المدرسي هذه السنة، و من المفروض أن تبحث عن مصادر تمويلية أخرى وأن تجتهد في ذلك على غرار جميع الجمعيات المسيرة لهذا المرفق، وليس مطالبة المجلس بتحمل المزيد من الأعباء لوحده، كما أن المنطق يقتضي عند توسيع خدمة النقل المدرسي التخفيض من تكلفة التغذية والإيواء، لأن التلاميذ أصبحوا يتنقلون إلى سكناهم حتى وسط الأسبوع والعطل التي تتخلله وكذا طيلة رمضان بشكل يومي، والأصل الذي تم التعاقد عليه مع الجمعية في نقل تلاميذ الإعدادي محصور في يومي الاثنين عند الالتحاق والسبت عند الانصراف وهو نظام معمول به في جمعيات أخرى لدور الطالب”.

البيان ناقش صفة كاتب “هل بصفته الشخصية أم كمراسل صحفي أم كعضو في مكتب جمعية دار الطالب المسيرة للنقل المدرسي أم بصفة أخرى؟ وكيفما كانت الصفة فليس في نظرنا بمثل هذه الطرق والمغالطات تعالج المشاكل مع الشركاء كالمجلس الجماعي الذي يدعم جميع برامج الجمعية بقوة، ولا يلزمه أحد بذلك غير إحساسه بمسؤوليته في الرقي بالوضع التعليمي بالجماعة بشكل عام، ويظل الحوار الصادق والمثمر والمباشر مع مسؤولي الجماعة هو السبيل الصحيح لحلحلت مثل هذه الاشكاليات، وليس بالمقالات المجانبة للحقيقة والتي لا تحترم أدنى شروط المهنية والنزاهة، والتي لا يمكننا كمؤسسة دستورية السكوت عنها أو التساهل معها أو الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز بنهج مثل هذه الأساليب والممارسات مهما كلفنا ذلك، لأننا مؤتمنون على مصالح الساكنة. ومن المفروض إذن على كل طرف التعامل بمسؤولية و احترام مع الطرف الآخر وتقدير جهوده وإبعاد العمل الجمعوي عن التجاذبات السياسوية التي لا تزيد وضعه إلا تأزيما “.

وثمن بيان الحقيقة “جهود المجلس الإقليمي للرقي بخدمة النقل المدرسي بالجماعة والإقليم عامة، باعتباره من اختصاصاته الذاتية كما نثمن كذلك مجهودات المجلس الجماعي لوجان للرقي بهذا المرفق،تماشيا مع التوجهات الملكية السامية للنهوض به “.
وختم البيان ” نحتفظ بحقنا كجماعة في سلك جميع الطرق المشروعة ضد هذه الأكاذيب والأخبار الزائفة ورد الاعتبار لكل من أساء إليه المقال، وندعو عموم الساكنة إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الكثير من الإشاعات المغرضة “.

[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]