في حوار له بأسبوعية الأيام، استعرض محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة إستراتيجيته في تدبير النيابة العامة ووضع خطط السياسة الجنائية للمغرب، وذلك في أجوبة تناول فيها عبد النبوي مجموعة من القضايا التي تهم تطبيق القانون.
عبد النبوي تحدت كذلك عن القانون 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، حيث أشار في هذا الصدد، ان مهمته تتمثل في تطبيق القانون في هذا المجال مضيفا أنه ليس مسؤولا عن القانون، لكون الأخير وضعه البرلمان، ومسؤوليته تنحصر في تطبيقه، مما يعني أن هذا الخيار التشريعي لا يمكنه أن ينتقده ولا أن يدعمه ولكن يجب عليه أن يطبقه كمسؤول على رأس مؤسسة النيابة العامة للمملكة المغربية .
وفي معرض حديثه، قال محمد عبد النبوي ، أن الصحافة مهنة ينظمها القانون، وليست مهنة من لا مهنة له، ولكنها مهنة أناس شرفاء همهم ما تنص عليه المادة الثانية من قانون الصحافة، التي تُعرف الصحافة بأنها مهنة جمع الأخبار والوقائع والتحري عنها بكيفيات مهنية.
وأضاف محمد عبد النبوي أن قانون الصحافة والنشر دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت سنة 2017، وأنه ليست هناك أية مهملة أو تمديد لتطبيق القانون، وأن الحكومة في شخص محمد أوجار وزير العدل في الفترة السابقة قد وجهت دورية إلى النيابات العامة تطلب منهم أن يقوموا بمساعي إضافية ويستدعوا أصحاب المواقع الصحافية وينبهوهم إلى ضرورة الملاءمة، وذلك تحت طائلة توقيع جزاءات قانونية في حالة عدم الإمتثال لهذا القانون.
