حول قضية صاحب قناة “يوتوب” والصفحة المسماة “محمد دالي” بـــــلاغ إلى الرأي العام.
جلسةمحمد دالي المتابع في حالة اعتقال والمدرجة اليوم الخميس 21/01/2021 زوالا.
على إثر الشكايتين التي تقدم بهما المجلس الجهوي للمجتمع المدني أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي طالب من خلالهما بفتح تحقيق في مواجهة صاحب قناة مفتوحة على موقع “يوتوب” وصفحة على “الفايسبوك” تحمل تسمية “محمد دالي”، والتي نشر عبرهما شريطا مصورا يتهم فيه مسؤولين قضائيين بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بالفساد والارتشاء وفبركة الملفات والزج بالأبرياء في السجون دون تطبيق للفصول والمساطر القانونية، إضافة إلى نشره تدوينات وأشرطة أخرى تستهدف بشكل مباشر رئيس المجلس ومسؤول التواصل به وشخص آخر عبر اتهامهم بتكوين عصابة ابتزازية وانفصالية والتآمر على مؤسسات الدولة.
وبناء على التعليمات الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شخص الأستاذ محمد المسعودي والرامية إلى البحث والاستماع مع التقديم الموجهة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدر البيضاء، ومباشرة بعد الانتهاء من البحث، لم يستطع صاحب الصفحة والقناة الإلكترونيتين الإتيان أو الإدلاء بأي أدلة أو حجج تؤكد ادعاءاته الماسة بالمؤسسة القضائية وبالأشخاص، وتبين أن كل ما تم نشره مجرد مزاعم بعيدة عن الواقع وادعاءات كاذبة فقط الغرض منها المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير وإهانة رجال القضاء.
وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة، وبعد تمتيعه بجميع حقوقه المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بمتابعة المتهم في حالة اعتقال وأودعته السجن المحلي عين السبع طبقا للفصل 263 و447/2 من القانون الجنائي المغربي من أجل: “إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير” والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبسا وغرامة أقصاها 20.000 درهم، موضوع الملف عدد: 12733/2103/2020 المدرج بجلسة المحاكمة بتاريخ: 21/01/2021 زوالا بالقاعة الثانية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء.
إن الشخص المتابع، يبقى موضوع مجموعة من الأحكام القضائية الباثة والنهائية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والقاضية في مواجهته بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في قضايا مختلفة تتعلق بالضرب والجرح والسب والشتم والقذف والبناء العشوائي والسياقة بدون تأمين وخرق حالة الطوارئ الصحية وتحريض الجمهور على خرقها.
إن المجلس الجهوي للمجتمع المدني، يعكف حاليا على إعداد تقرير مفصل حول جميع الملفات والشكايات المقدمة في مواجهة الشخص نفسه، والتي لازالت قيد الدراسة والبحث منذ شهور، وأخرى تقرر حفظها، وذلك بتنسيق مع السادة المحامون الذين انتدبهم المجلس لمؤازرة جميع الضحايا وذوي الحقوق.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس، وعلى ضوء المعطيات والمعلومات الدقيقة التي حصل عليها والمتعلقة بأفعال أخرى أكثر خطورة، مرتبطة باستهداف أمن الدولة والنظام العــام والمؤسسات عبر نشر صور ومعطيات حساسة وأقوال وتدوينات كاذبة، سيتقدم في الأيــام المقبلة بشكاية في شأن ذلـــك إلى النيابة العــامة المختصة.
الدار البيضاء في:19/01/2021