انعقد أمس الخميس 31 غشت 2017 ، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول السياسة الإفريقية للملك و التدابير المتخذة لمواكبتها.
ومن ضمن المراسيم التي تم مناقشتها ، مشروع مرسوم رقم 2.17.524 المتعلق بإحداث “اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ إستراتجية مكافحة الفساد” .
وبعد المناقشة صادق المجلس الحكومي على إلغاء ” اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، و التي كانت الحكومة قد بشرت بها حسب ما يمليه البرنامج الحكومي ، قبل ان يقرر العثماني أمس وحكومته إلغاء اللجنة وتعويضها بلجنة وطنية أخرى ، وباسم جديد أطلق عليها “لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية “.
