حكومة العثماني تقرر تفعيل مسطرة العزل في حق الأساتذة النشطاء في تنسيقية “المتعاقدين" (أمزازي- فيديو)
كشف أمزازي، في ندوة له اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 ، حضرها إلى جانبه المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة قررت الشروع في عزل الأساتذة القائمين على التنسيقية الداعية للإضراب، بشكل فوري.
وأوضح أمزازي، أنه إلى جانب مسطرة العزل التي ستباشر في حق النشطاء في التنسيقية، قررت وزارته تفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعد بمقرات عملهم، وهي المسطرة التي تضم الإنذار ثم الاقتطاع وبعده العزل.
الإجراءات الجديدة للحكومة، لم تطل الأساتذة فقط، وإنما الأساتذة المتدربين كذلك، حيث قال أمزازي إن عددا منهم التحقوا بإضراب الأساتذة أطر الأكاديميات، فيما سبق لهم أن وقعوا عقودا مع الأكاديميات، مؤكدا أنه سيتم طرد كل من تغيب منهم لأكثر من خمسة أيام، ليتم تعويضهم بالناجحين في اختبارات الولوج للتكوين، في لائحة الانتظار.
httpss://www.facebook.com/AmzaziSaaidOfficiel/videos/373973049870685/
مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن نظام التعاقد ليس له أي علاقة بإملاءات البنك الدولي، مضيفا أن علاقة المغرب مع البنك الدولي مبنية على الشفافية وكل القروض يتم الإعلان عنها بشكل شفاف.
واستغرب الخلفي مما يروج حول أن المغرب طبق نظام التعاقد تحت ضغوط البنك الدولي، مشيرا أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الحكومة بنفسها من أشرفت على “نظام التوظيف بالتعاقد ولما فوضته للأكاديميات“.
وناشد الخلفي الأساتذة أطر الأكاديميات لاستئناف الدراسة، مؤكدا أن الحكومة ليست في صراع معهم بل هي مع كل التحسينات التي قامت بها على القانون الأساسي تراعي مصلحتهم ومصلحة التلاميذ.
واضاف الخلفي إن هناك من يستغرب من تطبيق التعاقد في قطاع التعليم فقط، مع العلم أنه منذ عام 2003 مطبق في قطاع الصحة مع الممرضين في المستشفيات الجامعية.
ووجه الخلفي نداء إلى المتعاقدين بالعودة إلى المدارس حتى لا تشرع الحكومة في تنزيل الاجراءات التأديبية في حقهم.