بعد فشل الحكومة المغربية في المخطط الأخضر وفشلها أيضا في الاستجابة للمستهلك المغربي فيما يخص خفض أسعار المواد الاستهلاكية وإيقاف الدعم على الفلاحين المنتجين للأبقار والمواشي ، الأمر الذي دفع بالحكومة لاستيراد الأبقار البرازيلية الموجهة للذبح واستهلاكها من طرف المواطن المغربي وسد الخصاص داخل السوق الوطنية لبيع المواشي والأبقار ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، وهو لماذا فشلت الحكومة في نهج سياسة المغرب الأخضر؟ رغم المبلغ الكبير الذي رصد له والذي يقدر ب 180 مليار درهم ، زيادة على ذلك 210 مليار درهم منحت لوزارة الفلاحة في مدة أقل من 10 سنوات من صندوق المقاصة ، وهنا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ويجب تحميل المسؤولية لكبار الفلاحين المستفدين من هذا الدعم وكذلك الشركات الكبرى لإنتاج الحليب ومشتقاته.
إن المواطن والمستهلك المغربي متخوف من أن تنهج الحكومة نفس الخطة التي اعتمدت عليها في استيراد الأبقار بأن تتخذ نفسها فيما يخص الأغنام لسد خصاص السوق الوطنية رغم أن المغرب ينتج حوالي خمسة ملايين من رؤوس الأغنام سنويا ، فإذا أصرت الحكومة على السير بنفس الخطى السابقة فيما يخص استيراد الأغنام فإنه يجب التدخل من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية المهتمة بحماية المستهلك المغربي لوضع خطة مشتركة بينها وبين الحكومة واقتراح مجموعة من النقط والعمل بها حتى يتمكن المستهلك المغربي من شراء اضحيته بكل ثقة وأمان.
الأمر الذي أكد عليه السيد “حسن ايت علي” رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك خصوصا و أن المغرب بصدد استيراد ما يقارب 15 ألف رأسا من الغنم موجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعلى هذا فإن المرصد المغربي لحماية المستهلك في شخص رئيسه ومؤسسه الأستاذ والحقوقي “حسن ايت علي” اقترح مجموعة من النقط التي وجهها للحكومة لتسير هذه العملية في أفضل وأحسن الأجواء وهي كالتالي :
*يجب تكوين لجنة لمراقبة هذه الأغنام ومدى خضوعها لمجموعة من المعايير الصحية.
*وضع خطة لعزل الأغنام المستوردة عن الأغنام المحلية حتى يتمكن المواطن من التفريق بينها.
*مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي ووضع لجنة داخل كل سوق لمراقبة أثمنة الأضحية.
*الخروج بتصريح صريح حول إعطاء الرقم الصحيح لإنتاج الأغنام بالمغرب لهذه السنة.
*إعطاء التدابير المتخذة سابقا من أجل استيراد هذه الأغنام.
مناقشة هذا المقال