حزب العدالة والتنمية مهدد بالحل..و بنكيران لم يتوصل بتقاعده الحكومي

صحف

حزب العدالة والتنمية مهدد بالحل؛ إذ بات موقفه أمام قانون الأحزاب جد حرج على اعتبار أنه الحزب الوحيد الذي لم يعقد مؤتمره في وقته المحدد حتى أصبح ليس فقط مهددا بالحرمان من دعم الدولة المادي، بل أيضا مهدد بالحل القضائي في حالة اختار وزير الداخلية الطعن فيه أمام المحكمة.

ونسبة إلى مصدر “الأسبوع الصحفي“، فإن “البيجيدي” يعيش غليانا نتيجة حالة الجمود التي دخل فيها بسبب الأمين العام عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام للحزب المسؤول عن تحريكه وعمله.

ونشرت الأسبوعية نفسها أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، لا يزال بدون أجر منذ إعفائه من رئاسة الحكومة؛ بحيث توقفت أجرته رسميا عند نهاية شهر مارس، شأنه شأن عدد من الوزراء الذين غادروا الحكومة، كمحمد الوفا، وزير الحكامة، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، وفاطمة مرون، كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية.

ووفق المنبر ذاته، فإن بنكيران لم يتوصل بتقاعده الحكومي الذي يحافظ على راتب يعادل 37 ألف درهم شهريا بالنسبة لرئيس الحكومة. في المقابل، رفض بنكيران القيام بالإجراءات التي عبرها يستفيد الوزراء من هذا التقاعد؛ لأن في ذلك إهانة ثانية له بعد الاهانة الأولى المتمثلة في الطريقة التي تم بها إبعاده من الحكومة؛ “إذ لم يتم استقباله ولا حتى شكره على المجهودات التي قام بها لفائدة الوطن، فأي طلب للتعويض هو إهانة أخرى، خاصة وأن هناك تجارب عديدة لوزراء مغاربة أمر الملك، سواء الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس، بالاحتفاظ لهم برواتبهم كاملة وبصفة دائمة، فلماذا يريدون إذلال بنكيران؟”، يقول مصدر “الأسبوع الصحفي”.

؛ إذ بات موقفه أمام قانون الأحزاب جد حرج على اعتبار أنه الحزب الوحيد الذي لم يعقد مؤتمره في وقته المحدد حتى أصبح ليس فقط مهددا بالحرمان من دعم الدولة المادي، بل أيضا مهدد بالحل القضائي في حالة اختار وزير الداخلية الطعن فيه أمام المحكمة.

ونسبة إلى مصدر “الأسبوع الصحفي“، فإن “البيجيدي” يعيش غليانا نتيجة حالة الجمود التي دخل فيها بسبب الأمين العام عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام للحزب المسؤول عن تحريكه وعمله.

ونشرت الأسبوعية نفسها أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، لا يزال بدون أجر منذ إعفائه من رئاسة الحكومة؛ بحيث توقفت أجرته رسميا عند نهاية شهر مارس، شأنه شأن عدد من الوزراء الذين غادروا الحكومة، كمحمد الوفا، وزير الحكامة، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، وفاطمة مرون، كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية.

ووفق المنبر ذاته، فإن بنكيران لم يتوصل بتقاعده الحكومي الذي يحافظ على راتب يعادل 37 ألف درهم شهريا بالنسبة لرئيس الحكومة. في المقابل، رفض بنكيران القيام بالإجراءات التي عبرها يستفيد الوزراء من هذا التقاعد؛ لأن في ذلك إهانة ثانية له بعد الاهانة الأولى المتمثلة في الطريقة التي تم بها إبعاده من الحكومة؛ “إذ لم يتم استقباله ولا حتى شكره على المجهودات التي قام بها لفائدة الوطن، فأي طلب للتعويض هو إهانة أخرى، خاصة وأن هناك تجارب عديدة لوزراء مغاربة أمر الملك، سواء الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس، بالاحتفاظ لهم برواتبهم كاملة وبصفة دائمة، فلماذا يريدون إذلال بنكيران؟”، يقول مصدر “الأسبوع الصحفي”.