حجي : لا دين و لا قانون و لا مبدأ يسمح بالتخلي عن مريض في حاجة إلى المساعدة و العلاج.

حجي عبدالرحمان ،نائب رئيس جماعة املن
” الحق في الحياة هو أول الحقوق الوارد بالواثيق الدولية والوطنية وعلى رأسها الدستور في الفصل 20 .
وانطلاقا من دورها ، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير ظروف استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
العلاج والعناية الصحية…كما هو وارد في ” الفصل 31 “من الدستور.
وكما يتضمن القانون الجنائي في بعض فصوله : من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات
و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. الفصل 431 من القانون الجنائي.
وبدون الاعتماد على البعد الجزري في عدم تقديم المساعدة لاي شخص في حالة مرضية هناك بعد انساني يعتبر المنطلق الاساسي لامتهان القطاع الصحي وخاصة الطبيب الذي يستوجب منه تقديم كل المساعدات والعلاجات الضرورية لانقاد حياة الانسان وفق اخلقيات المهنة و كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه و شكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وأن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ التالية :
ويمكن للمريض اقتراح واختيار الطبيب/ة الذي سيعالجه ووفق النظام الداخلي للمؤسسة التي يزاول فيها ؛
وكذلك من ادبيات واخلقيات المهنة احترام سلامة وكرامة وخصوصية وسرية المعطيات الخاصة بالمريض وكل الذين يعاينهم او يعالجهم .
وبناء على قانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب وبما سبق
بأي حق يتم رفض و عدم تقديم المساعدة لعلاج سيدة مريضة/ توجد في حالة خطر؟
اين الإنسانية و الضمير المهني؟
أين القسم؟
أين المسؤولية؟
لا دين و لا قانون و لا مبدأ يسمح بالتخلي عن مريض في حاجة إلى المساعدة و العلاج.
هذا الواقع نعيشه دائما، و نعانيه في جماعات دائرة تافراوت ناهيك عن الغياب المتكرر للأطر الصحية في مقرات عملهم.. فماذا عسانا ان نفعل ونحن ممثلوا الساكنة ؟
حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إنا هذا لمنكر.
عبد الرحمان حجي: نائب رئيس المجلس الجماعي لاملن