نشر عبدالوهاب بلفقيه على جداره بالفايس بوك بيانا لتنوير الراي العام، بشأن مجريات الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة كلميم واد نون، المنعقدة يوم الاثنين 03 يوليوز 2017 ، حيث أكد الأعضاء الموقعين على البيان من موقع مسؤوليتهم التعاقدية تجاه ساكنة الجهة، وحرصهم الشديد لاحترام القوانين والمراسيم التطبيقية المؤطرة لعمل الجهات على تشبثهم باحترام مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،.
وجاء في البيان أن ما يقوم به رئيس الجهة ،ويحاول جاهدا تسويقه لا حقا لإخفاء الحقائق وتضليل الساكنة، والرأي العام، يمثل خرقا سافرا للقانون، ومصادرة لحق اعضاء اللجن الدائمة المنبثقة عن المجلس في دراسة كل النقط التي تهم التنمية الجهوية في مختلف ابعادها، و كذا مصادرة لحق اعضاء المجلس التداولي في معرفة كل الحيثيات المرتبطة بالنقط المطروحة عليه…. حسب البيان.
كما اكد المواقعين على البيان، بضرورة عرض الاتفاقيات المرجعية لبرامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، المعروضة امام الملك بمدينة العيون والداخلة على انظار المجلس.
كما وضح البيان أن المجلس سبق له بأغلبيته المطلقة لأعضائه، أن تقدمت بتاريخ 6 ابريل 2017 و إنسجاما مع احكام المادة 39 من القانون التنظيمي، 14-111، المتعلق بالجهات بطلب عقد دورة استثنائية، إلا أن رئيس الجهة وضداْ على القانون لم يعقدها حسب ذات البيان .