انسحب بلخير مسوس، عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي وعضو لجنة المرافق العمومية والخدمات ، من اجتماع أشغال اللجنة المنعقدة يوم الأربعاء 26 شتنبر ،2018 لدراسة عشر ( 10 ) نقط في إطار الإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 . احتجاجا على ما اعتبره “مسوس” تعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس ومن مازال يحضر معه من أعضاء المكتب المسير للجماعة إلى الزج بتسع ( 9 ) نقط من أصل عشرة ، في جدول الأعمال تعتبر خارجة عن نطاق صلاحيات لجنة المرافق العمومية والخدمات .
وأوضح الاتحادي بلخير مسوس، أنه تم التنبيه لذلك في أكثر من مناسبة ، واضاف المتحدث، انه ورغم التنبيه المتكرر إلى بعض ما يحدث من مظاهر التجاوز لمقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، إلا أن المكتب المسير لهذه الجماعة وفي مسلسل مظاهر ارتباكه يسقط مرة أخرى في حالة العود .
وأشار العضو الجماعي أن اللجنة باشرت أشغالها حتى قبل التأكد من استكمال النصاب القانوني ، وتأكد هذا الاخير من مقاطعة رئيس اللجنة لأشغالها ،احتجاجا على عدم إشراكه في التحضير . ونبه “مسوس” في ذات الاجتماع الى الخرق القانوني المتمثل في أن 90% من جدول الأعمال لا يدخل في اختصاص اللجنة ، وأن المسؤولية تقع كاملة في تقديره على عاتق المكتب المسير للجماعة، الذي اعتاد أن يصم أدانه أمام كل النداءات الداعية إلى ضرورة الإعداد الجيد لأشغال اللجان ولدورات المجلس، والكف عن شل ادوار رؤساء اللجان الدائمة في هذا الإعداد، والذين يكتفون كباقي الأعضاء بالحضور إلى اجتماعات اللجان بأيد فارغة حتى من وثائق الاشتغال وما بالك بالإسهام في وضع جداول أشغال دورات المجلس العادية والاستثنائية .
بلخير مسوس، أكد أن الإطار القانوني السالف الذكر، كان فيه المشرّع دقيقا في تحديد صلاحيات اللجان الدائمة لمجالس الجماعات الترابية. فإن إصرار لجنة المرافق العمومية والخدمات لمجلس جماعة تيزنيت على الدراسة والمصادقة على نقط تعد بقوة القانون خارجة عن نطاق صلاحياتها، يجعل كل المقررات الصادرة عن التداول فيها عرضة للبطلان لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وبرر “مسوس” انسحابه من اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات، كان لسبب احترامه للقانون ولعمل المؤسسات الدستورية تفاديا للسقوط في حالة شرود قانوني غير مبرر، ما دام أن نقطة واحدة فقط من أصل عشر نقاط وحدها التي تدخل بشكل صريح في نطاق صلاحيات اللجنة ، وهي النقطة السادسة (6) المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع قرار جماعي بموجبه يتم تنظيم السير والجولان بجماعة تيزنيت. واضاف الاتحادي وكانه بصدد مكتب مسير للجماعة شعاره « قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نشاء » كما لو لم يكن هناك إطار تشريعي يحتكم إليه بعيدا عن العشوائية والمزاجية.
وفي السياق ذاته أكد العضو أن مظاهر الخرق الصارخ للمرجعين القانونيين والتنظيميين السابقين لم يتوقف عند هذا الحد فحسب بل ذهب إلى إدراج نقط أخرى (7 – 8 – 9 – 10) هي أصلا من صلاحيات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتربية والشباب في جدول أعمال لجنة المرافق العمومية والخدمات وهي نقط تتعلق ب : ( إحداث القرية الرياضية – إحداث قاعة للرياضات الوثيرية وفنون الحرب – إحداث ملعب باب تاركا – إحداث فضاء للألعاب بالباحة الخلفية لقاعة الرياضات أناروز ) علما أن النظام الداخلي لمجلس الجماعة وفي المادة 59 دائما قد أناط بمنتهى الوضوح ذلك بلجنة الشؤون الثقافية والرياضة والتربية والشباب، التي من صلاحياتها قتراح التدابير اللازمة لإحداث منشآت ثقافية ورياضية وتربوية بالمدينة.
ووضح مسوس أن المادة 41 من القانون التنظيمي 14- 113 والذي ينص حرفيا على مايلي: « لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال…» يتضح أن النقط المدرجة لغرض الدراسة والمصادقة من طرف لجنة المرافق العمومية والخدمات والمتعلقة بموضوع اتفاقيات التعاون والشراكة هو إجراء يتنافى قانونيا مع المادة 83 ضمن الفصل الثاني الخاص بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية. وهو ما تؤكده المادة 59 في النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت الذي أسند صراحة « دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية » إلى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
