جماعة تيزنيت تحجب قنوات التواصل ..والعثماني يدعو الى النشر الاستباقي للمعلومات

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة، أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، مؤكدا على أن “ما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب”.
وأكد رئيس الحكومة حرصه على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري ، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات، ملاحظا أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة.
وأبرز في هذا السياق “نحن مسرورون بالقانون 13-31 لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة”.
وفي تيزنيت، تبنى المجلس الجماعي للمدينة مند سنة 2003، رؤية واضحة المعالم في مجال التواصل المؤسساتي،في الولايتين السابقتين برأسة اعمو.
وكانت البداية التواصلية مع الساكنة في إصدار “نشرة مدينتنا”، التي نجحت في التعريف بالمشاريع الجماعية ومشاطرة السكان آراء وأفكار الفريق الجماعي، حتى يتسنى للجميع فهم القرارات الجماعية والإجراءات المتخذة، وهي كذلك وسيلة لاستقراء آراء السكان.
ومن بين الوسائل التواصلية الأخرى التي اعتمدها المجلس ، الموقع الإلكتروني الذي يعتبر طفرة نوعية في مجال التواصل الرقمي والذي برهن عن نجاعته ومسايرته للسرعة التي يسير بها تسيير الشأن المحلي من لدن الفريق الجماعي.
تفاعلت الساكنة مع هذا المنتوج الجديد الذي جعل العمل الجماعي تحت مجهر المتتبعين للشأن العام، في ترسيخ أكيد لمبدأ الحق في المعلومة وإشراك الفاعل المدني في بناء القرار.
استطاع الموقع الإلكتروني “www.tiznit.ma” للجماعة أن يؤدي دوره التواصلي بشكل فعال، لتبقى الجماعة الترابية لتيزنيت نموذجا في هذا المجال، فكانت سباقة إلى خلق خلية للتواصل نجحت في خلق جسر بين الجماعة والساكنة مسهلة بذلك الولوج إلى المعلومة والتواصل الدائم والمضمون مع أعضاء المجلس من خلال التبويبات التي يوفرها الموقع الإلكتروني.
ولكن مباشرة بعد تولي العدالة والتنمية، مسؤولية التدبير الشأن المحلي، أعدم التواصل بإغلاق الموقع الاليكتروني “ tiznit.ma” مما تسبب في تدمير الكثير من المعطيات الهامة، وفي نفس الوقت إقبار وحجب نشرة مدينتنا.