جماعة اگلو/ تيزنيت : إستغلال صور لذوي الإحتياجات الخاصة لإثارة الإنتباه… ونشطاء حقوقيون يفضحون الأمر.
متابعة ابراهيم گيني ناشط حقوقي.
هكذا عَنْوَنَ نشطاء حقوقيين و جمعويين وغيورين من أبناء دوار تمزليت ، جماعة إثنين أڭلو إقليم تيزنيت، مقالهم الذي توصلت به جريدتنا الإلكترونية صباح هذا اليوم. والذي يأتي ردا على المقال الذي نشرته بعض الجرائد الالكترونية تحت عنوان ” أكلو : جمعية تقطع الماء عن الأسر بسبب ” شرط امام المسجد ” !..و جمعية SOS تتساءل هل أصبح الفعل الجمعوي عملا مقاولاتيا لتحصيل الأموال ؟ وذلك بتاريخ 14 شتنبر 2020. مرفوقا بصورة لأحد أبناء الدوار من ذوي الاحتياجات الخاصة (صورة مرفقة ) التي تم استغلالها – حسب النشطاء – لإثارة انتباه المسؤولين و لتسهيل تحقيق أغراض ضيقة خاصة. وقد عبر نشطاء الدوار عن رفضهم لهذا السلوك الذي صنفوه ضمن الممارسات الدنيئة والخسيسة التي تتنافى مع الآداب العامة. كما اعتبروا اقحام واقدام صاحب المقال على تصوير الشخص من ذوي الاحتياجات – وجعله طرفا متحدثا في الموضوع-، خرقا واضحا لحقوقه و مسا ومتاجرة بعواطفه، والضرب عبر الحائط بكل القوانين الساري بها العمل ( الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي اعاقة والفصل 34 من الدستور المغربي..)، وغَير مُطَّلِع على موادها التي تتحدث على أن كل الحقوق المسطرة هي مكفولة لكل إنسان بغض النظر عن وضعه الاجتماعي ولا على أي أساس تمييزي آخر.
إن صاحب المقال – يتحدث النشطاء –، لا يهدف من ذلك سوى العمل على استغلال كل ضعف أو ارتباك في صفوف القائمين على تدبير شؤون الدوار لتوجيه ضرباته الغادرة، ولترتيب عمليات محطة سياسية سابقة لأوانها. وإذ يؤكد النشطاء الحقوقيون أن هذه الممارسات الجبانة لن تزيد ساكنة الدوار إلا لحمة وتضامناً وتشبثاً بالعمل الجمعوي الهادف والجاد، كما أن الساكنة على يقين ووعي كامل بتاريخ صاحب المقال المثقل بالغش والفساد. وقد سبق أن قيل ذلك في حقه وبعض من مريديه في مقال صحفي سابق تحت عنوان ” ساكنة دوار تمزليت بإقليم تيزنيت تعاني العطش… وجمعيات مدجنة قائمة على الغش والفساد”.
وفي تعليقهم على ما تضمّنه المقال المنشور حول مسألة تعليق التزويد بالماء في حق خمسة أسر، يقول المتحدثون ” أنه بدل أن يعمل صاحب المقال على تعزيز أواصر التضامن والتحلي بروح التعاون والصفات الحميدة ونكران الذات والتضحية لتحقيق مصالح عامة تعود بالنفع على المنطقة، فضل كعادته تلفيق التهم ( الاسترزاق…) والاصرار على تمييع المشهد الجمعوي وإفراغه من مضمونه الحقيقي واتخاذه قنطرة للكسب غير المشروع. وما يؤكد ذلك ترأسه وتأسيسه لتعاونيتين وأزيد من ثماني جمعيات بدوار لا تتجاوز ساكنته 600 نسمة.”
وفي السياق ذاته، أشارت جمعية الدوار- الموكول لها تسيير مصلحة الماء – في بلاغ توضيحي صادر عنها (نتوفر على نسخة منه)، إلى أن المقال المنشور تضمن مجموعة من المغالطات، وأن الجمعية الموكول لها تسيير مصلحة الماء أقدمت على تعليق التزويد بالماء في حق خمسة مشتركين بعد عدم استجابتها لإنذار أداء ما بذمتها من واجبات الانخراط السنوي المحدد في مبلغ 200 درهم سنويا ( 16.66 درهم شهريا ) والذي يدخل ضمن صوائر تسيير وصيانة الأجزاء المشتركة ( مكتبيات، مؤسسات دينية، مبادرات أخرى) وفق التقاليد والأعراف المتعارف عليها بالدوار منذ القديم. وكما هو معمول به – حسب أحد الأعضاء – في المجمعات السكنية بالمدن التي تحتكم لقانون الملكية المشتركة 18.00. ويضيف أحد أعضاء الجمعية أن أحد المشتركين أخ الحالة الإنسانية التي تم التشهير بها في المقال السالف الذكر، قدم اعتذاره لأعضاء الجمعية عن الامتناع والتماطل في أداء واجبه، وأقر على أنه ضحية تحريض من جهات لا تتحلى بقيم العمل الجمعوي النبيل. كما أن الجمعية تؤكد في بلاغها على الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية لصاحب المقال، وتفتح الباب في وجه كل من يهمه الأمر للمزيد من التوضيحات.