“جريمة قتل الكلاب أمام مرأى ومسمع الأطفال بجهة بني ملال تثير الغضب وتطالب برفع تحقيق” م-النوري.

شهد إقليم بني ملال صباح اليوم حادثة صادمة أثارت استياءً واسعًا في جماعة تاكزيرت، حيث أُطلق الرصاص على عدد من الكلاب الضالة باستخدام بنادق نارية أمام أعين أطفال لم يتجاوز عمرهم أربع سنوات. الحادثة خلفت حالة من الذعر والخوف بين الأطفال الذين كانوا شهودًا على مشاهد دموية مروعة أثرت على حالتهم النفسية، فيما أثارت الواقعة غضب السكان الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وفقًا لروايات سكان المنطقة، جرت العملية بطريقة عشوائية دون مراعاة الظروف المحيطة، حيث أُطلقت النار على الكلاب وسط الأحياء السكنية المأهولة بالسكان. مشاهد الدماء وصراخ الحيوانات تسببت في صدمة نفسية للأطفال، ما أثار تساؤلات حول غياب الضوابط القانونية والإنسانية في مثل هذه الأفعال.

رغم أن مواجهة الكلاب الضالة تُعد أحيانًا ضرورة لحماية الصحة العامة، فإن الطريقة التي نُفذت بها هذه العملية تطرح إشكالات قانونية وأخلاقية. القوانين المغربية واضحة في هذا السياق، حيث تنص المادة 601 من القانون الجنائي على تجريم الأفعال التي تلحق الضرر بالحيوانات دون مبرر قانوني، وتُعاقب على التسبب في معاناة غير مبررة أو قتل وحشي. كما يحدد المرسوم رقم 2.18.874 معايير التعامل مع الكلاب الضالة بطرق إنسانية تشمل التعقيم والإيواء بدلًا من القتل العشوائي.

السكان وجهوا نداءات عاجلة إلى الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، داعين إلى تدخل وطني ودولي للتحقيق في هذه الحادثة وضمان عدم تكرارها. وطالبوا السلطات المحلية بتطبيق النصوص القانونية التي تمنع مثل هذه الممارسات العشوائية، واعتماد حلول مستدامة تُراعي المعايير الإنسانية، مثل برامج التعقيم وإنشاء مراكز إيواء متخصصة.

من جهة أخرى، أشار خبراء نفسيون إلى الآثار السلبية لمثل هذه المشاهد على الأطفال، حيث تؤدي إلى زعزعة استقرارهم النفسي وغرس مفاهيم خاطئة حول العنف والقسوة بدلًا من قيم الرحمة والتعاطف.

هذه الحادثة التي وصفت بأنها “مهزلة أخلاقية وقانونية” تستوجب من الجهات المعنية التدخل السريع لمعاقبة المتورطين، مع وضع سياسات أكثر فعالية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يضمن حماية الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان والنسيج الأخلاقي للمجتمع.