جدل جديد حول اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. خلفيات القضية

بعد ثلاثة أيام من طلب اللجنة الأوروبية بدء المفاوضات من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي من المنتظر أن تنتهي صلاحيتها يوم 14 يوليوز المقبل، خرج مستشار محكمة العدل الأوروبية اليوم بتصريحات مفاجئة، يطالب فيها ببطلان اتفاق الصيد مع المغرب “بسبب الصحراء”.

قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية التي تعد أكبر هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه “يتعين إعلان بطلان اتفاق صيد السمك بين الاتحاد والمغرب، لأنه يشمل منطقة الصحراء الغربية التي تشهد نزاعا”، بحسب ما ذكرته وكالة روتيرز.

ولم يرد المغرب من جهته، لحد الآن، على هذه التصريحات التي تهدد مصيره مع الاتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقيات الصيد. لكن ولتوضيح أبعاد الملف، قال مصدر مطلع على الملف لـ”تيلكيل عربي”، إن “الاتحاد الأوروبي هو الذي طالب بإبرام اتفاقيات الصيد مع المغرب، وأصر على تجديدها كذلك”. المصدر أضاف أن الاستناد القانوني الذي تم الاعتماد عليه في تلك التصريحات “ناتج عن خلفية سياسية”، والتي تكشف بالمقابل عن “جهل بالحقائق وبالقانون الدولي”.

المتحدث الذي رفض الكشف عنه هويته، أضاف في حديث خص به الموقع، أن رأي المستشار”ملكيور واتيلير”، “يظل رأيا شخصيا ولا يمثل رأي قضاة المحكمة الأوروبية”، فضلا عن أن الحكم النهائي القاضي ببطلان الاتفاق “لن يصدر إلا بعد 3 أشهر عند نهاية الإجراءات”، بحسب توضيحات الخبير.

أما بخصوص موقف الحكومة المغربية التي لم ترد لحد الآن ، فإن ذلك راجع لكون “المغرب ليس طرفا في القضية، وأنه غير معني بإجراءات محكمة العدل الدولية، وغير ملزم بالنتائج التي توصلت إليها”. كما أن المغرب، يوضح المصدر ذاته، “يثق في حقه وفي شرعيته بخصوص النزاع حول قضية الصحراء”.

تصريحات المحامي، ليست الأولى من نوعها، بحسب المصدر، فالأخير سبق له أن أصدر سنة 2016 مواقف مماثلة بشأن الاتفاقيات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “والتي رفضها قضاة المحكمة الأوروبية في حكمهم النهائي، بعدما تبين أن اتفافيات المغرب قانونية بإزاء رفض طعون البوليساريو”، يوضح الخبير.

ويعتقد المصدر ذاته، مستنكرا “أن المغرب، استنادا إلى رؤية النائب العام للاتحاد الأوروبي، ليس لديه “مسؤولية”، عن مكافحة الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب بمناطق النزاع”.

بالمقابل يؤكد المصدر أن “المفوضية الأوروبية في تقاريرها الصادرة مؤخرا، واستنادا إلى دراسات ميدانية، أقرت بأن اتفاق صيد الأسماك مع المغرب يحقق منافع اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان المغرب، ويسهم في تنمية البلاد”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمغرب توصلا إلى اتفاق شراكة في 1996 واتفاق شراكة في قطاع الصيد في 2006، وهما اتفاقان أثير جدل بشأنهما في بريطانيا.

The post جدل جديد حول اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. خلفيات القضية appeared first on Telquel.