أثار الرد التوضيحي لرئيس الجماعة الترابية لتيزنيت حول شراء سيارة فاخرة من نوع « هيونداي تيكسون4×4» جدلا واسعا بالإقليم، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» صورا مثيرة لسيارة الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية وهي مركونة أمام مقر الجماعة.
ووسط دعوات بعض اعضاء المجلس بضرورة تقديم توضيحات حول ظروف اقتناء السيارة الجديدة، أشارالرئيس في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك أن السيارة الفاخرة ثمنها 32 مليون سنتيم، وأكد أن مناقشة موضوع اقتنائها كان في اجتماع للمكتب الحالي برسم سنة 2016 إلا ان الإجراءات المرتبطة بهذه العملية هي التي تأخرت الى حدود يوم شرائها.
أكد كذلك عبد اللطيف أعمو الرئيس السابق لجماعة تزنيت، وعضو المجلس الحالي عن حزب التقدم والاشتراكية، أحد أحزاب التحالف مع العدالة والتنمية في تدبير وتسيير الشأن المحلي،أنه لم يكن على علم بعملية شراء السيارة الفاخرة لرئيس الجماعة، ولم يحضر في أية جلسة او اجتماع حول الموضوع باعتباره ليس عضوا في المكتب المسير للجماعة.
وفي تصريح خاص للموقع الالكتروني “أتيك ميديا”،وضح عضو بالمكتب المسير للمجلس رفض الكشف عن هويته، أن ما تم مناقشته في اجتماع المكتب المسير متعلق بتحديث وتجديد وتجويد أسطول الجماعة من السيارات والآليات، وخصص مبلغ 783 ألف درهم لذلك. وأكد أن الموضوع المتعلق باقتناء السيارة لم تتم الاشارة إليه سواء داخل المكتب أو المجلس ولم يدرج نهائيا في جدول أعمال الاجتماع.
أفاد كذلك الحسن بومهدي،عضو سابق بالمجلس الجماعي لتزنيت (رئيسا للجنة المالية)، أن هناك مساطر واجراءات قانونية في مثل هذه العمليات، ووضح أن للرئيس والمكتب المسيرالحق في القيام بمبادرات وفق ميزانية التسيير وحسب الفصول المتاحة للصرف والاقتناء، وفق طلبيات (bon de commande) حدد القانون سقفها في مبلغ 20 مليون سنتيم أو في اطار صفقات عمومية. وأكد أنه بالرغم من قانونية هذا الإجراء من حيث الصرف، يبقى طرح كل التساؤلات حول موضوع اقتناء السيارة أمرا مشروعا لدى مكونات الأغلبية والمعارضة بالمجلس وعموم المواطنين.
