الحمد لله رب العالمين
فبعد التحية وعبارات العرفان والتقدير لكافة الفعاليات الشعبية والمدنية والمنظمات الإعلامية والنقابية والحقوقية والسياسية والزملاء والزميلات الصحفيين والإعلاميين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي،
وبعد مِنَّةِ الله بالإفراج عنِّي من حالة الاعتقال إثر نطق العدالة يوم الاثنين 10 ماي 2021 ببراءتي من التهمة الثقيلة التي توبعت بها وفق الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من طرف النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بصفتي المدير المسؤول عن موقع جريدة تيزبريس/TIZPRESS الإليكترونية، على خلفية ملاءمة الوضعية القانونية للموقع الإليكتروني مع مقتضيات المستجدات القانونية في شأن الصحافة الإليكترونية.
واعتبارات للحجم الكبير والمشرف للدعم والتضامن والمساندة الذي حظيت به قضيتي، محليا ووطنيا ودوليا من مختلف الفعاليات الشعبية والمدنية والقانونية والحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية، ومن هيئة الدفاع، ومن زوجتي وعائلتي، مما كان لي خلال محنة السجن ومراحل المحاكمة السند الذي أستمد منه أسباب الصمود والإصرار على قناعتي الراسخة أنني والمنبر الإعلامي الذي أديره ضحية التآمر والاستهداف المُمنهج من الجهات التي يزعجها أدائي المهني وعملي الصحفي الاستقصائي، من لوبيات الفساد ومافيات العقار والتهريب وكل المتواطئين مع هؤلاء،
وعرفانا مني بجميل ما طوق عنقي من دين لكل من شارك وساهم في نُصرتي، وكان له الأثر البالغ في التعريف بمظلوميتي وبالتعسف الذي وَصَمَ التكييف القانوني لملف قضيتي، وبالتالي إحقاق براءتي من تهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة” وفق فصل المتابعة (الفصل 380 من القانون الجنائي)، وفضح الإرادة الكيدية التي استهدفت انتهاك حقوقي الطبيعية والدستورية في الحرية والتعبير، وتستهدف منبر تيزبريس/TIZPRESS بالإسكات وتوقيف وظيفته الإعلامية التي وُجد من أجلها منذ أول يوم، ألا وهي المصداقية في خدمة المجتمع بإعلامه بالمعلومة والخبر وبأداء دور الوساطة مع المؤسسات الرسمية في إطار مقتضيات المبادئ الدستورية القائمة على الديمقراطية التشاركية وآلياتها التواصلية.
ومع اللحظات الأولى من استعادة بعض قواي الجسمية والنفسية من آثار إضرابي عن الطعام دام ستة أيام هي مدة اعتقالي وحبسي التعسفي، قبل إطلاق سراحي، ومعها استيعابي لمشاعر تأثري البالغ بمشهد جموع مستقبلِيَّ من أمام السجن المحلي بتيزنيت لحظة الإفراج عني وتعبيرهم التلقائي على فرحتهم بحكم البراءة وبلحظة معانقتي للحرية من جديد.
ـ بعد هذا كله ومعه ــ أقولها صادقا أنني مهما عبرت بكل كلمات الشكر فلن أوفي أي واحد حقه، بل إن كلمة الشكر وحدها لن توازي جزءً يسيرا من المشاعر النبيلة التي غمرتني بها تلك القلوب الطيبة.
لذلك تقبلوا مني أن يكون شكري لكم بعبارات الوفاء والعهد على مواصلة مسيرتي المهنية ورسالتي الإعلامية وفق الأسلوب الذي عهدتموه فِيَّ، وبنفس المصداقية والنهج الذي أزعج أعداء العدالة الاجتماعية وكارهي الحق والإنصاف والكرامة لمستضعفي هذا الوطن، ومنتهكي القانون وحقوق الإنسان وحقوق الشعب. هذا إلى جانب مواصلتي الإسهام في الدفاع مع زملائي الصحفيين والإعلاميين على حرية وكرامة الذين يعانون بسبب ممارسة الصحافة بشكل نزيه وحُرّ ومِهَني، والنضال من أجل توقيف وإنهاء كل أشكال المتابعات القضائية للصحافيين بفصول القانون الجنائي ضدا على كل التشريعات والمعايير الدولية الضامنة لحرية الصحافة.
وإنني إذ أنحني للجميع شكرا وتقديرا وعرفانا، فإنني أذكِّرُ أن معركة تأكيد براءتي وتعزيز صوت العدالة المنصف لقضيتي تبقى رهينة باستكمال مرحلة الاستئناف التي ارتأت النيابة العامة بتيزنيت أن نخوضها رغم كل المرافعات والمناقشات القانونية والمسطرية لهيئة الدفاع والتي أظهرت تهافت الرُّكون إلى الفصل 380 من القانون الجنائي في نازلة الملف.
هذا وإن كنت سأخص بالذكر في هذه الرسالة بما لا ينتقص من قدر ودور الباقين ممن أتوجه إليهم بعبارات الشكر والتقدير والامتنان، فإنني أخص في هذا المقام بعبارات الشكر والثناء:
• السادة الأساتذة محامي هيئة الدفاع، الذين رأيت في مرافعاتهم الدامغة الدفاع الشرس عن الحق والقانون والصالح العام وروح الدستور، قبل أن تكون مرافعتهم من أجل حرية شخصي المتواضع.
• الهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية المهنية للصحافة، الجهوية والوطنية والدولية.
• زملائي الصحفيين المحليين والجهويين والوطنيين الذين فَزِعُوا جميعا لما لحقني من تعسف فهبوا جميعا هبَّة أكدت أن الاستهداف في هذه القضية يتجاوز شخصي إلى استهداف كل منتسب لجسم الصحافة وكل غيور على حريها.
• زوجتي ووالِدَيَّ وأفراد عائلتي الذين تجرعوا مرارة المعاناة والهلع على حياتي وحريتي.
وإنني على العهد والوفاء ما دمت حيا
والسلام عليكم ورحمة الله
محمد بوطعام