تيزنيت : ركود اقتصادي وغياب فرص الشغل للشباب بسبب توقف المشاريع التنموية المهيكلة للمدينة.

بقلم الصديق عامري.

لا تزال مدينة تيزنيت تشهد العديد من النقائص، التي انعكست سلبا على التنمية بالمنطقة وعلى حياة الساكنة، الذين ينتظرون تحرك المنتخبين من أجل تحسين المستوى المعيشي لهم ، في غياب نشاطات تجارية أو صناعية، ونقص فرص الشغل، خاصة للشباب الذين ينتظرون تجسيد المشاريع التي تأخرت كثيرا، وذلك لإخراجهم من العزلة والفراغ.
تعرف المدينة السلطانية- التي يطلق عليها “بمقبرة الشباب” تأخراً ملحوظا في التنمية كون هذه الأخيرة تمزج بين الطابعين القروي والحضري، لا زالت تنقصها العديد من المرافق الضرورية رغم توسع محيطها العمراني، الذي بدأ يزحف على الأراضي الفلاحية (تاركا،تمدغوست…) فزائر المنطقة يلاحظ أنها قرية أكثر مما هي مدينة، فأول ما يشد الانتباه إهتراء بعض الطرق الرئيسية ،طرق مهترئة رغم حداثة التهيئة فقد تآكلت أجزاء من الطرق وتشكلت بها حفر كبيرة، خاصة بالنسبة لمدخل المدينة وغالبية الطرق تعرضت للتصدعات بسبب عدم جدية شركات الإنجاز .
أسواق ومركبات تجارية شبه مغلقة والعديد من المحلات الغير مكتملة والمؤجلة الى إشعار آخر بل هناك مشاكل أخرى، منها مشكل البطالة والحي الصناعي ،مشكل الباعة الجائلين وغياب أسواق القرب، خاصة مع تأخر مشروع محلات 30 غشت الذي لم ير النور لحد الآن، والمركب التجاري النخيل الفاشل الذي تم إحداثه منذ سنة 2013 ولم يشتغل الى حدود سنة2021 ، وذلك لتوفير مناصب الشغل وتقليص هجرة الشباب فعوض ان تشجع الجماعة التجارة طلبت من الشباب مبالغ باهظة شهرية من أجل كراء المحلات تقدر ب (1000 درهم) لا سيما أن المركب يعيش أزمة رواج وركود اقتصادي والأمور تسير بصفة سيئة، خاصة مع ضعف ميزانية الجماعة التي يمكنها تنويع مداخليها بتنشيط الجانب التجاري والاقتصادي .
وفي ظل ظاهرة الارتفاع المستمر في الآونة الأخيرة للأسعار التي باتت أمراً مقلقاً ومحيراً، حيث لم يقتصر الارتفاع على أسعار مواد البناء والبنزين بل طالت أغلب أسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية، فأصبح المواطن البسيط بين مطرقة ارتفاع أسعار كراء المحلات وسندان ارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي ظل هذه الظروف الحالية أصبح غالبية التجار يشتكون من غلاء السلع وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطن التزنيتي مما سيسبب افلاس مشاريعهم بالمركب وبالتالي تسليم مفاتيح محلاتهم للجماعة إذا بقي الحال كما هو ،فلابد من البحث المعمق من جميع الجهات المختصة لإيجاد حلول حقيقية لهذا المشكل الذي يعيق تنمية المدينة وركودها.
فاغلب التجار والفعاليات المدنية والجمعوية بالمدينة يطالبون بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي المقبلة للمجلس الجماعي للنظر في الثمن التقديري للكراء الشهري و المبلغ الجزافي المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص كراء الدكاكين التجارية الكائنة بالمركب التجاري النخيل وايجاد حل مشكل الباعة الجائلين.