توصل الموقع ببلاغ من إدارة المجلس الإقليمي لتيزنيت على الاجتماع الذي عقده يوم 19مارس حول موضوع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الواجب اتخادها من قبل المجلس وهذا هو نص البلاغ :
” على إثر تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا عبر العالم في وقت وجيز، وانطلاقا من المسؤولية الترابية للمجلس الإقليمي لتيزنيت، وبعد استحضار الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا، وبعد الوقوف على التداعيات والاجراءات المتخذة ببلادنا من طرف الدولة ومؤسساتها التنفيذية، انعقد بمقر العمالة بتاريخ 19 مارس2020 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا اجتماع مشترك للجن الدائمة للمجلس وهي:
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة؛
لجنة التنمية الاجتماعية والتضامن والتعاون اللامركزي؛
لجنة اعداد التراب والموارد الطبيعية والبيئة؛
وقد حضر الى جانب السادة اعضاء اللجان الثلاثة رؤساء المصالح الخارجية المعنيين ورؤساء الاقسام التابعة للكتابة العامة للعمالة اضافة الى الاطر التابعة لإدارة المجلس الاقليمي. و تمحور موضوع هذا الاجتماع حول دراسة امكانية تفعيل مجموعة من الأفكار والمقترحات ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم تيزنيت ، حيث تمخضت عنه مجموعة من التوصيات التي همت أساسا:
– تعزيز عمليات التوعية والتواصل مع ساكنة الاقليم ومع مختلف الفاعلين الترابيين أفقيا وعموديا من اجل تعبئة مختلف الامكانيات المتاحة لتدبير الازمة والمساهمة في نشر خطاب ايجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الاشاعة واعتماد الاخبار الرسمية التي تنشر عبر بيانات وبلاغات الجهات الرسمية؛
– دعم الجهود التي تبدل من اجل المحافظة على الصحة والنظافة بتعاون مع السلطات والشركاء المعنيين، من خلال المساهمة في توفير مواد التعقيم وتزويد المؤسسات الصحية بالحاجيات الضرورية للاشتغال، وكذا المساهمة في سد الخصاص المحتمل على مستوى بعض التجهيزات اللوجستية (سيارات الاسعاف…)؛
– تثمين وتشجيع مبادرات قطاع التربية والتعليم الرامية الى تفادي الحرمان الكامل من التعلم طيلة مدة انقطاع الدراسة وتسهيل ولوج التلاميذ إلى الخدمات التعليمية المقدمة عبر الانترنيت؛
– تعبئة الامكانيات المتوفرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية وتوفير الدعم الكافي لتجاوز الخصاص المحتمل من مواد التموين، وضمان تموين ساكنة العالم القروي بالمواد الغذائية في حالة اغلاق الأسواق الأسبوعية، وتفعيل لجان المراقبة على مستوى مختلف دوائر وجماعات الاقليم لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة في الاسعار وكل الممارسات المشينة التي تستهدف الاضرار بمصالح المواطنين.
– دعم الخدمات الاجتماعية من خلال وضع الامكانيات اللازمة رهن اشارة الهيئات والمصالح التي تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية لبعض الفئات الهشة بالإقليم (مرضى القصور الكلوي –الاعاقة – السرطان –القلب..).
وانطلاقا من مسؤولية الاقليم كجماعة ترابية، نعلن للرأي العام ما يلي :
• انخراط المجلس الاقليمي في التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات ببلادنا حرصا على صحة المواطنات والمواطنين والتقيد بالإجراءات والامتثال لها دون قيد أو شرط؛
• وضع إمكانيات المجلس الاقليمي البشرية والمادية رهن اشارة السلطات الاقليمية المعنية لتجاوز هذه الظرفية الحرجة التي تجتازها بلادنا؛
• دعوة كافة الفاعلين إلى اتخاذ تدابير استعجالية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومساعدة الأسر المحتاجة ، وخاصة بالعالم القروي لتخفيف المعاناة وتوفير مستلزمات العيش الكريم؛
• تعبير السادة اعضاء المجلس المستفيدين من تعويضات المهمة والتمثيل عن الانخراط في عملية المساهمة المادية بما لا يقل عن تعويضات شهر في التحملات التي تستوجبها مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها ؛
• تأجيل الدورة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها يوم 31 مارس الجاري إلى موعد لاحق، انسجاما مع التدابير الوقائية المقررة لهذه المرحلة المعلن عنها في إطار حالة الطوارئ الصحية.
حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه”.
عبدالله غازي
رئيس المجلس الاقليمي
