تيزنيت: اللجنة الإقليمية للمراعي تحسم في قضية تدبير النشاط الرعوي

عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، صباح يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ،اجتماعا بمقر عمالة إقليم تيزنيت، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 13.113 ،وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير الأملاك والمزارع  الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي  بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحاية ، تفاديا لأي احتكاك مع  الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخصة له.
و تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم وتنقلات قطعان الرحل، حيث تم التأكيد على اختيار أربع جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان؛ مع وضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها و جمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتناقلتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية
اللجنة ذاتها اقرت على مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا الانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة و تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكاسبين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكاسبين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ ، مع إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.
و خلص الاجتماع إلى اعتماد الاقتراحات المتعلقة بتسوية ت وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي مع  بدراسة طلبات تراخيصهم، كما سيتم فتح جزء من المجال الرعوي “المعذر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكاسبة في حدود رأس؛ 6.000 و  تقديم الدعم للكاسبة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أمالك الدولة، و إحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.