تيزنيت: الكدش تصدر بيانا تندد فيه بالتصرف "الاستفزازي" للمدير الإقليمي
أتيك ميديا
عقدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعها العام تحت إشراف المكتب الإقليمي يوم الأحد 16 شتنبر 2018 والذي تناول مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي وما واكبه من إجراءات إدارية .
وأكدت النقابة ، في بيان لها توصل موقع “أتيك ميديا” بنسخة منه “أن الدخول المدرسي للموسم الحالي واكبه إجراءات إدارية ترقيعية لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية ومختلف سياقاتها المركبة المتسمة بالهجوم على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية ومعها عموم الجماهير الشعبية، في مسار نضالي عسير وشاق بقيادة النقابة الوطنية للتعليم ، مسار نضالي كلف العديد من التضحيات الجسام التي أبان فيها الكونفيدراليون والكونفدراليات عن وعي وحس نضالي راق ونكران منقطع النظير للذات “.
وأشار البيان، “أن الجمع العام استحضر بكامل الوعي المطلوب تاريخ نضالات النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحطاتها المشرقة منذ إضراب 79 ومرورا بانتفاضة81 وإضراب دجنبر90 وهي المحطات التي ما زالت تشكل رصيدا ونبراسا نضاليا يستلهمه مناضلو النقابة بروح نضالية مسؤولة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف مستقبل واعد “.
أشاد البيان ، “بالإنصاف الذي عرفه ملف الأستاذات الكونفدراليات المتضررات من الحركة الانتقالية بعد برنامج نضالي بطولي طويل الأمد انخرطت فيه النقابة الوطنية للتعليم بوعي و مسؤولية اقليميا جهويا و وطنيا، وأبان فيه مناضلو النقابة صلابة نضالية وتشبثهم بالحق المشروع، والتزمت فيه الوزارة وإدارة الاكاديمية بتعهداتهما و وعودهما “.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “أنها تدين و بشدة التصرف الاستفزازي غير المسؤول للمدير الإقليمي الذي افتتح قدومه للإقليم و دخوله التربوي الجديد باستقدام الأجهزة الأمنية من اجل اعتقال بعض أساتذة الزنزانة9 في ظروف مهينة وحاطة بكرامة الأستاذ داخل حرم مؤسسة تربوية !!! وهذا السلوك هو تفرد وسابقة خطيرة شكلت استثناء على الصعيد الوطني وكشفت بالملموس مدى استناد الإدارة إقليميا واعتمادها على المنطق البوليسي وافتقارها للأسلوب التربوي والتواصل الفعال في حلحلة القضايا والمستجدات “.
ونددت النقابة في ذات البيان ، “بالتدبير الانفرادي والمرتبك الذي تسلكه المديرية الاقليمية والذي خلف العديد من الضحايا، وهو ماتعتبره النقابة دوسا واضحا على مبدأ الشراكة وتجاوزا للمذكرة الوزارية 17/103.و تطالب بإبلاء الأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام اللازم ويدين الإهمال واللامبالاة الذي تتعرض له الأقسام المدمجة في استهتار سافر بحقوق هذه الفئة المقهورة فيتوفير فضاءات مناسبة من اجل إدماج فعلي “.
البيان ذاته، “يستنكر و بشدة حرمان أساتذة اللغة الأمازيغية من تخصصهم، الأمر الذي يعتبر إهانة لهذه الفئة، وتهميشا لهذا التخصص وضربا للغة الأمازيغية ولمكانتها داخل المنظومة التعليمية بشكل يجافي منطوق دستور 2011 “.
و تشبث البيان “بعدم المساس بوضعية المكلفين خارج إطارهم الأصلي مند 2002،ويطالب بالالتزام بمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ويطالب بالإسراع في وتيرة تجديد البنايات بالإقليم بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الأستاذات والأساتذة، كما يتساءل باستغراب عن أسباب تعثر الانطلاق الفعلي لأوراش البناء الخاصة بالثانوية الإعدادية ابن البناء المراكشي والذي تجاوز أجله دون أن يرى النور والذي من المفترض أن يساهم في تحسين جودة التدريس والحد من الاكتظاظ بمنطقة آهلة بالسكان داخل المجال الحضري لبلدية تيزنيت “.
وخلص البيان “إلى الحذر من مغبة توريث هيئة التفتيش المنطق الاستبدادي في المعالجة التربوية وتوريطها في متاهات الخندقة والتعصب عند تقدير الذات والتواجد كهيئة قدمت الكثير للقطاع لكن في تناغم و تواز مع هيئات اخرى تساهم بنصيبها في تطوير الفعل الإداري و تجديده.
وفي نفس السياق دعا البيان إلى القطع مع سلوكات لا تربوية في مواجهة السادة الأساتذة من قبيل:
-
إعداد تقارير تحت الطلب و بأغراض انتقامية.
-
عدم التجاوب مع مطالب التفتيش المضاد.
-
اعتماد الهاتف كآلية للتواصل في التوجيه إلى اتخاد إجراءات معارضة للمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية.
-
إلزام الأساتذة الراغبين في التكليف بمقابلة شفهية (من طرف مفتش واحد ) هو وحده دون سواه من يملك صلاحية منح التزكية للتكليف الأمر الذي يحمل في طياته العديد من الأسئلة الاستنكارية والشكوك المشروعة عن الخلفية، الجدوى،الثمن !!!!……