تيزنيت : التجار يهددون بإغلاق محلاتهم وشلّ الحركة التجارية بالمدينة غدًا الخميس

أتيك ميديا
يستعد أزيد من 5 آلاف تاجر بمدينة تيزنيت ، لخوض إضراب عام عن العمل ، احتجاجا على تفعيل الفواتير، بدل البونات، وعلى الزيادة في الرسوم الجمركية.
وأقدم التجار الغاضبون بتيزنيت ، على عقد  اجتماعات مع مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM الممثلة للتجار والحرفيين والمهنيين  والفعاليات الاقتصادية بإقليم تيزنيت، من اجل إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على هذا الوضع، والتعبئة من اجل إنجاح الإضراب العام .

ووجّهت جمعيات تجار تيزنيت ، رسالة إلى وزير المالية في بيان لهم ، معبرين عن رفضهم  “البنود المجحفة بحق التجار والحرفيين في قانون المالية لسنة 2019” و طريقة تنزيل هذه البنود المتسمة بالسلطوية وغياب التشاركية  وحماية حقوق الحرفيين والتجار والمهنيين ، مشيرين إلى أن  الحكومة  تنهج السياسة التفقيرية لهذه الفئة الاجتماعية عبر فرض ضرائب ومراجعات متتالية أنهكت كاهلهم وتسببت في إفلاس بعضهم  و تهميش هذه الفئة وإقصائها من التغطية  الاجتماعية.

وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان الموجه للرأي العام بالمدينة ، أن التجار المعنيين يرفضون بيع سلعهم للزبناء الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، خوفا من أن تطبق عليهم غرامة 50 ألف درهم من طرف السلطات المعنية، في حالة ضبطهم يبيعون سلعا لتجار ليس لديهم سجل تجاري، علما أنه للحصول على البرنامج المعلوماتي يتطلب التوفر على سجل تجاري،  و معظم التجار لا يتوفرون على سجل تجاري، وجلهم تجار بسطاء  ، وكذلك لان معظمهم لا يتوفرون على حاسوب  كما أن جلهم لا يجيد استعماله.

وتجدر الإشارة إلا أن جميع التجار بالمغرب مطالبون بالتوفر على برنامج معلوماتي لتطبيقه في كل معاملاتهم التجارية مع الزبناء ومدهم بالفاتورة التي تحتوي على جميع البيانات وعلى أثمان السلع.
وشددت الجمعيات على  رفضها لطريقة تعامل المديرية الإقليمية للضرائب بتزنيت ،مع التجار والفاعلين الاقتصاديين والحرفين والمهنيين .كما دعوا المعنيين لإيجاد حل منصف لحماية أصحاب محلات الخضر والفواكه ، وكل المتضررين من الباعة الجائلين. و الإبقاء على النظام الجزافي في مهن الصياغة والمجوهرات .
وطلبت الجمعيات الموقعة على البيان، باستفادة مدينة تيزنيت من الامتياز والإعفاء على غرار المدن المجاورة نظرا لافتقار تيزنيت لبنيات تحتية تساهم في خلق رواج تجاري. و بتسريع إنزال قوانين الحماية الاجتماعية وتعميمها على جميع الفئات .