تم افتتاح هذا الصباح بدار الثقافة – محمد خير الدين – باب الاستكتاب امام الباحثين والممارسة والمهتمين بالمسالة التعليمية بالغرب من اجل تقديم دراسات وأبحاث في موضوع “التعليم بين الطموح والواقع ” الذي تنظمه جمعية الجامعة الربيعية بتيزنيت وماستر الادارة وحقوق الانسان والديمقراطية ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، بتيزينت ايام 29و 29 ابريل.
وجاء في ارضية المناظرة الوطنية حول التعليم والديمقراطية بالمغرب الجامعة الربيعية بتيزنيت –ماستر الادارة ،حقوق الانسان، الديمقراطية ،أن التربية والتعليم لا يمكن اختزالها اليوم في التمكن من القراءة والكتابة والحساب وامتلاك بعض المهارات الضرورية للحياة ، بل أضحى تكوين الموارد البشرية معيارا اسياسيا لتصنيف الاسم والدول في سلم التنمية والرقي، واصبحت الدول تراهن على جودة نظامها التربوي والتعليمي لتحقيق التنمية المستدامة .
إن جودة النظام التعليمي يعتبر شرطا اسياسيا لتنمية الرأسمال البشري وتحقيق الكفايات المهنية الضرورية لكسب رهانات العولمة وولوج اقتصاد المعرفة ، ناهك على اعتبار مؤشرا لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين لتسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
إن قضية التعليم بالمغرب هي من القاضايا الاساسية التي شغلت بال المغاربة بعد قضية الوحدة الترابية ، فمند الاستقلال الى اليوم توالت وصفات إصلاح المنظومة التربوية والتكوين ، وعبلا كل الحكومات المتعاقبة ، كانت المسالة التعليمية تتصدر الاهتمامات حسب سباقاتها السياسية ورهانات ( المبادىء الاربعة بعد الاستقلال اللجنة للتعليم 1957. مناظرة المعمورة 1964. مناظرة افران الاولى 1970 والثانية 1980 . اللجنة الوطنية للتعليم . اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين 1999. المخطط لاستعجالي 2009-2012 .الرؤية الاستراتجية لإصلاح التربية والتكوين 2015-2030) .
وتضيف الارضية ، لكن رغم كل هذه المحاطات ، وعقب كل محاولة اصلاح او ترميم سرعان ما تعود الى نقطة الصفر مع صدور تقارير دولية ووطنية حول الوضع المتردي لمنظومتنا التربوية والتكوين ، مع استمرار نفس مكامن الخلل وتشابه التشخيصات حول تراجع مستوى المتعلمين وعدم كفايتهم إزاء عالم الشغل المتجدد باستمرار ، وذلك باعتراف للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والعلمي في تقريره التحليلي حيث اقرب بذلك رغم الجهود المبذولة . فقد ابانت عدت تقارير وطنية ودولية حول التربية ، مجموعة من الاختلالات المتواترة والمتعدد الاوجه ، وهكذا اصبحت صورة المدرسة عرض للانتقاد من قبل الفاعلين الذين يشتكون من عدم وفاء السياسات التربوية المتعاقبة بوعودها والتزاماتها .
وهكذا ترسخت صورة مدرسة مأزومة مسؤولة عن بقية أزماتنا في المجال الاقتصادي والثقافي والقيمي.غير قادرة على أداء مهامها تجاه المجتمع وتربية الابناء وتأهلهم وترسيخ قيم المواطنة والاجتهاد والمساهمة في انتاج المعرفة.
في ضل هذا الوضع التي توجد عليه منظومتنا التربوية والتكوينية والبحثية ، تستعد الحكومة لاعتماد الإطار رقم 17-51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك من أجل مواكبة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتعليم ب إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون – إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد مما يستوجب فتح نقاش عمومي واسع تنخرط فيه كل الفعاليات المهتمة والمعنية بالمسألة التعليمية حول الإشكالية الكبرى للنظام التربوي والتعليمي ببلادنا على ضوء كل التشخيصات والتقويمات المنجزة ، وكذلك على ما يهدف إليه الإطار القانون الجديد من اصلاحات تهم بالأساس قضايا مصيرية تهم المجتمع المغربية كقضية المجانية والتمويل والهندسة الغوية ..إلخ
فلماذا فشلت كل المحاولات السابقة للنهوض بقطاع التعليم ؟ هل لذلك علاقة بقصور رويتها او قلة الامكانيات او فشل التنزيل؟ ام ان اغلبها جاء استجابة لإ ملاءات خارجية؟
كما تسأل المنظمون عن العلاقة المدرسة المغربية بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، افلا يعتبر إخفاق مشروعنا التعليمي انعكاسا لجهودنا وإخفاقنا السياسي بالعبور لصف الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ووضع المشروع ألمجتمعي وفشلنا “نموذجنا الاقتصادي ” او التنموي في تحقيق اهدافه .
وكيف يمكن تحقيق تعليم ديمقراطي في كافة الاسلاك هدفه تكافؤ الفرص و تكريس الاستحقاق ودمقرطة النجاح والوصول الى المعرفة من طرف الجميع ؟ واي سبيل لجعل الديمقراطية ثقافة مدرسية وجامعة تعاش داخل المؤسسات سواء تعلق الامر بحكامة المنظومة التربوية او بمناخ عام يؤطر كل انشطة الحياة المدرسية؟
فدمقرطة التعليم تتجاوز اليوم الفكرة القائمة على دمقرطة الولوج الى المدرسة اتشمل دمقرطة النجاح المدرسي وتحقيق الذات والوصول الى امكانيات الفرد لتحقيق اهدافه ، ومن ثمة : هل استطاعت مؤسستنا التربوية ان تنقل الى مستوى الاعتراف بالحق في النجاح وضمان النمو المتوازن لشخصية المتعلمين وتأهيله لتحقيق طموحاته؟
