تيزنيت: اختتام أشغال الدورة التكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية
احتضن مقر مقتصدية رجال التعليم بتيزنيت،على امتداد يومين، أيام 17و 18 نونبر 2018 ،دورة تكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية ، وذلك في إطار مشروع “ترافع” لتفعيل التدابير المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الحكامة والديمقراطية بأقاليم جهة سوس ماسة.
الدورة التكوينية، نظمتها منتدى “إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان” ، في إطار الشراكة والدعم من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورمتوسطية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأطرها لحسن روشدي استاذ باحث في القانون العام .
وتخللت هذه الدورة التكوينية ثلاث ورشات ومائدة مستديرة، في اليوم الأول ،تم تنظيم ورشتين ، في اليوم الثاني ، بمشاركة 30 عضوا ممثلين لهيئات مدنية وحقوقيين وصحافيين.
وقد تضمن جدول اعمال الدورة التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المؤطر لممارسة الحريات العامة ومعرفة حدودها وضوابطها إلى جانب آليات حماية ممارستها، وتم التطرق في الورشة الثانية ،إلى حرية تأسيس الجمعيات بين القانون والممارسة، حيث تمكن المشاركين من تفكيك إجراءات التأسيس ورفع اللبس حول مختلف المغالطات والإجراءات غير القانونية التي تشوب الممارسة، كما تم تنظيم مائدة مستديرة تم من خلالها رصد مختلف المشاكل والعراقيل التي تقف دون الممارسة الجيدة لحرية تأسيس الجمعيات، وفي هذا الإطار تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات قصد الترافع حولها مستقبلا.، الدورة التكوينية تخللتها ورشة ثالثة حيث تم تمكين المشاركين من التدابير المتبعة للممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي، وتم التمييز بين مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتجمعات العمومية، وبعد ذلك تم بسط الاجراءات المتبعة لممارسة حرية عقد الاجتماعات العمومية ولممارسة حرية التظاهر السلمي.
وحسب المنظمين لهذه الدورة التكوينية، التي اختتمت أشغالها مساء أمس الأحد، وانطلاقا من الأدوار والمهام المنوطة بالمجتمع المدني على صعيد الترافع ،أعلنوا للرأي العام والمحلي والجهوي والوطني ما يلي :
- مطالبتها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
- دعوتها الدولة لملائمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق والحريات وتقييم مدى إعمالها في إطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان .
- نبذ كل الممارسات السلبية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛ وضمان الرقابة القضائية على سلوكات الإدارة.
- تعزيز دور القضاء الإداري كآلية مهمة لحماية حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛
- إعادة النظر في مسطرة تأسيس الجمعيات وتبسيطها، وفتح نقاش حول المسطرة المنصوص عليها في مسودة مشروع القانون الجمعيات .
- الترافع من أجل وضع نظام محاسبي ومالي خاص بالجمعيات وقانون التطوع؛ ورفع كل أشكال الحيف والتضييق والمنع الممارس في حق بعض الجمعيات بالجهة .
- رفض إخضاع الجمعيات لنظام ضرييي اسوة بشركات في ما أتى به مشروع القانون المالي لسنة 2019 .
- تعزيز آليات الحكامة والديموقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المنشودة على المستوى المجالي والترابي ،
- التأكيد على أن ممارسة الحريات العامة يخضع لنظام التصريح؛ وليس لنظام الترخيص.
- ضرورة تقييد مفهوم النظام العام الذي تتخذه السلطات العمومية كذريعة لمنع ممارسة حرية التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تدعو لها بعض التنسيقيات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
- دعوة الإدارات العمومية إلى تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق .
- دعوة الإطارات المدنية والحقوقية بالجهة الى المساهمة في إحداث مرصد جهوي لتتبع حالات الانتهاكات والخروقات ومدى إعمال التدابير الخاصة بالخطة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على مستوى الجهة .