ما هي ملفات الفساد الموجودة بجماعة تيزنيت ؟،والتي ستؤدي الى السجن ، وهل هناك صراع خفي بين مختلف مكونات المجلس و المنتخبين” المتهمين بالفساد” الذين يتحملون مسؤولية هذا الوضع المنذر بالكارثة بالمدينة؟، وهل سيدخل عامل الاقليم على الخط ويطالب من النيابة العامة فتح تحقيق على ضوء تصريحات عضو مجلس جماعة تيزنيت ورئيس لجنة التهيئة الحضرية والتعمير وإعداد التراب والبيئة ؟.
الظاهر الآن من خلال تصريح المستشار ” محمد حمسيك ” في رده على مداخلة بالندوة الافتتاحية التي نظمها “مركز آتيك للدراسات والاعلام ” حول تقييم السياسات العمومية وتثمين التجارب ضمن المقهى الثقافي في دورته الثالثة، أن اهل الدار اي مكونات التحالف المسير للجماعة أخدت محمل الجد ملفات الفضائح والاختلالات في تدبير قطاعات جماعية في الولاية السابقة حسب تصريح نفس المتحدث، وعلى مكونات المجلس المطالبة بفتح تحقيق الموضوع والبحث عن الادلة التي تؤكد او تتفي هذه التصريحات ويمكن ان ساعة المحاسبة قد حلت لمعرفة مصادر هذه المعطيات إن كانت صحيحة وتحديد ” المفسدين المحتملين ” لتنوير الراي العام المحلي .
ولا يخفا على المتتبعين للشأن المحلي للجماعة الترابية لتيزنيت ،كيف ان بعض الاعضاء بالجماعة، والذين يتمتعون ب”الحصانة السياسية” داخل بعض الاحزاب استطاعوا ان يصبحوا من اكبر مالكي عقارات بالمدينة وخارجها بفضل موقعهم في التدبير التسيير الجماعي .
بعد التصريحات للمستشار الجماعي من الاغلبية المسيرة للجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ،يبدو ان التحالف سيعرف تصدعا، و الشارع التزنيتي وعدد من الفاعلين الجمعوين بالمدينة يطالبون بضرورة تفعيل شعار ضرورة ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ، والكل ينتظر الان ردة فعل عامل اقليم تيزنيت سمير اليزيدي الذي يمثل سلطة الوصاية وممثل جلالة الملك بالإقليم من أجل بدء اجراءات فتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها المستشار الجماعي الى اطراف في التحالف – لم يحددها – مع الاشارة الى وجود ملفات فساد بجماعة تيزنيت .
وهناك تحركات للنسيج الجمعوي بالمدينة لمراسلة وزير الداخلية ووزير العدل لتحريك المساطير القانونية ، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول هذه الملفات المشار اليها .
و ارتباطا بالموضوع ، فقد حلت قبل أشهر لجن تفتيش من وزارة الداخلية ، ولم تتمكن من تحديد الاختلالات والعثور على هذه الملفات التي تحدث عنها المستشار الجماعي .
