تيزنيت:جمعية تحدي الإعاقة توضح للرأي العام.
أتيك ميديا
رغم عدم توصل الموقع ببيان “جمعية تحدي الإعاقة” ، ارتأينا إعادة نشره مع نشر المقال الذي يتحدث عنه البيان رغم أنه لم يوضح المعطيات الغير الصحيح التي تم نشرها في مقال سابق بموقع أتيك ميديا
تيزنيت…… جمعية تحدي الإعاقة توضح للرأي العام.
على اثر المقال الذي نشرته إحدى الجرائد الاليكترونية المحلية، يوم الاثنين 21 مايو 2018، تحت عنوان “وقفة احتجاجية لمستخدمي جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت”، والمتضمن لبعض المعطيات الصحيحة ولأخرى غير صحيحة، وكرئيس للجمعية لا بد لي أن أقدم للرأي العام التوضيحات التالية رفعا لكل التباس:
إن الأجراء والمستخدمين بالمؤسسات التابعة للجمعية، فعلا لا زالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهر فبراير 2018، بسبب تأخر رصد بعض المنح والدعم، من مختلف الشركاء لأسباب إدارية محضة، وخاصة المجلسين الجماعي والإقليمي لتيزنيت، وهذا الأخير، لازال مع كامل الأسف لم يجدد اتفاقية شراكته مع الجمعية، لتغطية مصاريف العشرات من الأجراء العاملين بالمؤسسات التابعة للجمعية بالإقليم والذين يقدمون مختلف الخدمات للآلاف من المعاقين وعائلاتهم بشكل يومي ومستمر.
واد نؤكد للرأي العام، أن الجمعية بصدد استكمال الإجراءات والتدابير الإدارية المطلوبة للحصول على منحة الإدارة العامة للتعاون الوطني في مجال دعم تمدرس الأطفال المعاقين، في الأيام القليلة المقبلة والتي تؤدى فيها مستحقات 26 مستخدمة ومستخدم، أما باقي المستخدمين والبالغ عددهم 20 فإننا ننتظر منح المؤسسات المحلية والإقليمية للتغلب على الإكراهات، التي غالبا ما تشهدها المؤسسات التابعة للجمعية في مثل هذه الأشهر من كل سنة، مما يستوجب إيجاد الحلول الدائمة للتوفر على الموارد القارة عوض انتظار المنح الغير المنتظمة.
لهذه الأسباب فان الجمعية ستؤدي كل مستحقات جميع المستخدمين بالمؤسسات التابعة لها في غضون شهر يونيو 2018 إن شاء الله، كأبعد تقدير، إضافة إلى مستحقات الأطر المتخصصة البالغ عددهم 4 وكذلك مستحقات الأخصائيين المكلفين بالخدمات المتنقلة المنزلية.
أملنا إن شاء الله، أن تتضافر الجهود بين الجميع، سعيا لتقديم كامل الدعم وفق شروط ومعايير مضبوطة تحترم فيها أهم مبادئ الحكامة الجيدة، وقانون الشغل والقانون 14/05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
في الأخير، نرجوا من باقي المؤسسات، التي لا زالت لم توقع اتفاقية شراكة مع الجمعية أن تباشر حوارا معها من اجل تقديم الدعم اللازم، وفقا للمقاربة الحقوقية وتفعيلا لأهم مبادئ دستور 2011، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتوكول الاختياري الملحق بها وكذلك القانون 97/13 الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين.
كما نتمنى أن لا تبقى هذه النصوص حبرا على ورق، وأن يستيقظ بعض المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي من سباتهم وأن تكون لهم الإرادة والنيات المسبقة، لدعم هذه الشريحة ،التي تشكو من الهشاشة ومن الفقر علما أن جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت والمؤسسات التابعة لها هي الملاذ الوحيد لهذه الشريحة آملين أن يتم وضع الأولويات في تقديم الدعم للمجتمع المدني عوض تسبيق ما ليس مجدي للمواطنين بصفة عامة.
إقراء أيضا … وقفة احتجاجية لمستخدمي جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت.
