توصل الموقع ببيان من الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت حول ازمة النقل بالاقليم هذا نصه : نتابع في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتزنيت بأسف واستنكار شديدين ما اقدمت عليه السلطات الترابية بتزنيت لتطبيق القرار المتعلق بتنقيل سيارات الأجرة من الصنف الكبير وحافلات النقل العمومي بالاقليم وما خلفه ذلك من تداعيات مقلقة على عموم ساكنة الاقليم الذين تضرروا بشكل كبير من طريقة وتوقيت تنفيذ هذا القرار، والتطورات المتسارعة التي عرفها الملف خاصة بعد اغلاق المستوقف أمام حافلات شركة لوكس ترانسبور التي يربطها عقد التدبير المفوض للنقل العمومي بين الجماعات بواسطة الحافلات مع المجلس الاقليمي لتيزنيت، ومنعها من نقل المرتفقين خارج المستوقف، ويتزامن ذلك كله وذروة التردد على المنطقة من قبل ابناء المدينة والإقليم القادمين من مختلف مدن المملكة لقضاء عطلة عيد الأضحى بمسقط رأسهم (تمازيرت )، وتعمد العديد من سيارت الأجرة الرابطة بين المدينة والجماعات المجاورة الرفع من تسعيرة التنقل مما عمق الأزمة وألحق أضرارا بليغة بالمرتفقين وعطل مصالحهم وجعلهم عرضة للابتزاز والمساومة والاستغلال.
انطلاقا مما سبق فإننا في حزب العدالة والتنمية بتزنيت نسجل ما يلي: 1-تحميلنا المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية وللمجلس الإقليمي لتيزنيت ومجلس جماعة تيزنيت في اختيار توقيت وطريقة تنزيل قرار التنقيل دون الأخذ بعين الاعتبار لتداعياته وعواقبه على المرتفقين.
2-دعوتنا الجهات الوصية الى ضمان استمرار خدمات التنقل بالاقليم بمختلف أشكالها خاصة في هذه الظروف .
3-أسفنا للصمت المطبق الذي تعاطى به المنتخبون المعنيون مع هذا الملف الشائك وعجزهم عن تدبيره بالجرأة والمسؤولية اللازمين لتمكين الساكنة من الحق في التنقل والتخفيف من معاناتهم وتقدير ظرفية العيد والعطلة وعدم الاختباء وراء السلطات في تنفيذ القرار .
4-دعوتنا السلطة الإقليمية للتدخل العاجل من أجل معالجة المشكل المفتعل بما يضمن استمرار مرفق النقل بين الجماعات والبحث عن حلول ناجعة لسيارات الأجرة التابعة لجماعات الإقليم والعاملة بمناطق واقاليم أخرى لضمان خدمات القرب للمواطنين وتغطية النقص الحاصل بالمناطق التابعة لها مأدونياتهم .
5-دعوتنا الجهات الوصية الى التدخل لمراقبة اثمنة التنقل المطبقة من طرف وسائل النقل العمومية بالاقليم ووقف كافة أساليب الابتزاز الممارسة في حق المواطنين خلال أجواء العيد والعطلة وفي ظل فوضى الارتفاعات الجنونية وغير المضبوطة لجميع أسعار المواد والخدمات.
6-الدعوة الى نهج سياسة الحوار والانصات مع مختلف المتدخلين عوض فرض سياسة الامر الواقع عبر قرارات ارتجالية ومتسرعة.
مناقشة هذا المقال