توقيف مراقب مساجد تيزنيت:

أكدت مصادر أن مراقب مساجد بـمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت تمت إحالته على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لـتيزنيت بتهمة خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والإتلاف وإحداث خلل فيها. وتفجّرت الفضيحة، التي هزت مندوبية الشؤون الإسلامية بالمدينة، منذ السنة المنصرمة غير أنها بقيت طي الكتمان بعدما جرى اكتشاف عمليات مشكوك فيها همت نظم المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة أساسا بصرف مكافآت القيمين الدينيين بالإقليم من طرف لجنة تفتيش مركزية حلّت بالمندوبية حينها وتم إثر ذلك إيقاف المتورط عن ممارسة مهامه قبل أن تقرر وزارة التوفيق رفع شكاية في مواجهته شهر دجنبر الجاري لـيتم اعتقاله وتباشر مصالح الأمن تحقيقاتها في النازلة. وكان المراقب، الذي باشر مهامه بالمندوبية حينها كـعون بسيط قبل أن يتم تكليفه بـصرف مكافآت القيمين الدينيين بالمساجد، يعمد، ومنذ نحو 5 سنوات خلت، إلى اقتراض مبالغ مالية تصل الى أكثر من 3000 درهم من موظفي وأعوان المندوبية وحتى القيمين الدينيين مستغلا في ذلك عامل الثقة.بعد ذلك يلجأ إلى ردّ هذه الديون من المال العام للمندوبية عبر تحويلات بنكية أو حوالات بريدية إلى مستحقيها من مُقرضيه الذين يتصل بهم لإخبارهم بأن “الأمانة قد رُدت إلى أهلها” وما عليهم إلا مراجعة حسابهم البنكي أو التوجه إلى أقرب وكالة بريدية لاستخلاص الحوالة بالمبلغ المقترض بعد أن يكون قد تم إدراجه في بيان التعويضات والمستحقات والأجور الشهرية المؤشر عليها من طرف مصالح المندوبية. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت قد استمعت إلى المندوب الإقليمي وإلى حوالي 20 من الموظفين والقيمين الدينيين فيما ركزّت المصادر على كيف أنه غابت عن مصالح المندوبية، وعن المسؤول الأول باعتباره الآمر بالصرف، مراقبة والتأكد من صحة بيانات ولوائح مستحقي التعويضات والمكافآت…