نشر المجلس الجماعي لتيزنيت في التقرير الافتتاحي للدروة العادية لشهر ماي 2018 ، تقرير مفصلا اعدته مصلحة الشؤون القانونية والشرطة الادارية ، عن الملفات الرائجة أمام مختلف المحاكم والتي تعتبر جماعة تيزنيت طرف فيها ، وقال رئيس جماعة تيزنيت أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمتص مبالغ مالية مهمة من ميزانية المجلس، و دفعت الجماعة ضمن ميزانيها مبلغ يفوق مليار سنتيم الى حدود الان .
ذات التقرير أشار الى أن مجموع الدعاوى القضائية التي تعتبر جماعة تيزنيت طرفا فيها وصل دروته، موزعة على محاكم مختلفة، وبلغت عدد الملفات الرائجة أمام المحكمة الادارية بأكادير 18 ملفا ،و امام المحكمة الادارية الاستئنافية بمراكش 15 ملفا ، بينما تبلغ عدد الدعاوي الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت 5 قضايا ، وأمام محكمة الاستئناف بأكادير 4 قضايا ، أمام عدد الدعاوي الرائجة أمام محكمة النقض 14 ملفا ، وأمام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير ملف واحد .
وتعود أسباب ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي تخسرها جماعة تيزنيت ، الى ارتكاب اخطاء في مجال التسيير، واتخاذ قرارات تجانب القانون في معظم الأحوال، ما يفتح المجال أمام المتضررين إلى اللجوء للقضاء قصد الطعن فيها والمطالبة بإلغائها، وهو ما استجاب له القضاء في الكثير من الحالات، الشيء الذي يفسر تقاطر الأحكام القضائية على الجماعة ، التي تضطر لتنفيذها، مما يربك ميزانية المجلس الجماعي، ويضيف حملا ثقيلا على الجماعة، التي تتناقص مواردها المالية باستمرار .
وطرحتنفيذ الأحكام القضائية ضد عدد من الجماعات بالمغرب مؤخرا عدد من الاشكاليات من ابرزها أن تنفيذ الاحكام في مواجهة الجماعات المحلية يواجه غالبا صعوبات، وذلك بالنظر لإكراهات الميزانية، وعندما يصبح الحكم ضد جماعة ترابية بالتعويض المادي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن الجماعة تكون ملزمة ببرمجة الاعتمادات اللازمة سنويا لأداء هذه المبالغ ، وبما أن ميزانياتها لا تسمح بتغطية المبالغ الهائلة المحكومة ضدها فإنها كانت عاجزة عن أداء ولو جزء يسير من قيمة ومبالغ هذه الأحكام، وعلى إثر ذلك، بدأ بعض الدائنين في استصدار أحكام بالحجز على أموال أو ممتلكات الجماعات الترابية، وهي مسألة خطيرة تهدد السير العادي لهذه الجماعات وتهدد استمرارية المرفق العام من أساسه .
