تنسيقية "أكال" تدعو لمسيرة بالرباط يوم 17 فبراير 2019

دعت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 17 فبراير الجاري بالرباط، نصرة للمظلومين ودفاعا عن حق الساكنة في أراضيهم وثرواتهم.  الالتزام بمطالب التنسيقية الأربعة و التأكيد على رفض قانون المراعي في كل اللافتات و المطبوعات.
و عبرت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في بلاغ لها، عن “استهجانها لاستمرار سياسة الآذان الصماء من طرف أجهزة الدولة المغربية، تجاه مطالب التنسيقية و الساكنة في كل المناطق المتضررة، والاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، عبر استرسالها في تجريد الساكنة من أراضيها و ثرواتها بالقوة، ونهج سياسات الترهيب والاعتقالات في صفوف الساكنة الأصلية المحتجة على الترامي على أراضيها و ممتلكاتها”.
واستنكرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة في بلاغها، الذي نشر على صفحتها الرسمية، “اعتقال خمسة مواطنين بمنطقة إداوكماض (تارودانت) واشتراط حصولهم على حريتهم بتنازلهم عن أراضيهم”، داعين السلطات لـ”الإفراج الفوري عنهم ووقف استباحة أراضيهم”.
ويتعلق الأمر بكل من “حسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، جيلالي الغريري (80 سنة)، أحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة)، واتهامهم بعرقلة مشروع للمندوبية السامية للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة منذ 2015 لاستيلائه على أراضيها و حرمانها من الإستفادة من مياه العين الواقعة فيها لري مواشيها.
كما تتابع التنسيقية عن كثب “تطورات قضية الاعتداء والتعنيف الذي تعرض له المواطن عمر إدالقاضي ( طاعن في السن و من ذوي الاحتياجات الخاصة ) بتمنار بإحاحان (الصويرة) من طرف باشا المدينة، والذي أفضى لدخول الضحية في حالة غيبوبة ونقله للمستشفى بمدينة مراكش، بعد رفضه تنفيذ قرار هدم لا يحترم المسطرة القانونية وغير صادر من الجهات المعنية”.
وسجلت التنسيقية رفضها استمرار انتهاك أراضي الأفراد والقبائل في العديد من المناطق وكذا تعنيف الساكنة الأصلية من طرف عصابات الرعي الجائر و محاولة فرض قانون المراعي بالقوة بعد إبداء الساكنة المحلية لرفضها التام لتنزيل هذا القانون – المصاغ خارج أية مقاربة تشاركية – على أراضيها ومحيطها الجغرافي، بحسب بيان التنسيقية.