تزامنا مع اليوم العالمي للسكان 2017 الذي تحييه الأمم المتحدة كل عام من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية، الذي اختارت له هذه السنة شعار “تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم”، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الأحد 9 يوليوز تقريرا وقفت فيه عند الإهمال الطبي وتدني الخدمات التي يشهدها القطاع الصحي داخل الوسطين القروي والحضري، والذي يشكل “أهم أسباب ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة”.
وسجلت الرابطة أن “الحكومة المغربية لم تلتزم بتعهداتها لدى منظمة الصحة العالمية سنة 2013 حول مجانية الخدمات للنساء الحوامل وتحسين المعدات والهياكل الأساسية، وكذلك توفير جو للعاملين في مجال الصحة متميز بتكثيف التدريب حول أفضل الممارسات، وإشراك المجتمعات المحلية باعتبارها حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، ووضع آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، والتعهد بتحسين شبكات النقل كي تستطيع الحوامل التنقل بأمان من بيوتهن إلى المستشفى، وكي يتسنى لذوات المضاعفات إجراء عمليات قيصرية”.
كما أكدت الرابطة في تقريرها “غياب أي رعاية في مرحلة الحمل والولادة وما بعدها ورعاية المواليد للفئات المهمشة والفقيرة والتي لا تتوفر على أي تغطية صحية أو ضمان اجتماعي وهي فئات واسعة من السكان المغاربة والمهاجرين الأفارقة وعائلاتهم بالمغرب”، إضافة إلى “غياب وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود” و“عدم توفر النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء، غياب الأدوية اللازمة والدم ومشتقاته والمعدات الضروري، غياب مصالح لإنعاش المواليد الجدد في العديد من المناطق بالمغرب “.
من جهة أخرى انتقدت الهيئة الحقوقية “استمرار ممارسة العنف من طرف الدولة في حق المحتجات من المعطلات والمعلمات وضد النساء المطالبات بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية “. كما أفاد تقرير الرابطة “تراجع وتيرة النمو الديموغرافي في المغرب نتيجة توصيات عدد من المؤسسات الإنمائية والاقتصادية الدولية، بهدف السيطرة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الهجرة والبطالة وتفشي مظاهر الإقصاء الاجتماعي الشيء الذي لم يؤدي إلى ما كان منتظرا منه، بل أصبح المغرب يتجه إلى مجموعة الدول التي تتميز بشيخوخة الهرم السكاني مع ما لذلك من انعكاس سلبي وبعد اجتماعي آخر مرتبط بالضمان الاجتماعي ومع ما يمكن أن يشكله من مخاطر احتمال خلل في عملية التعويض الطبيعية للقوة البشرية العاملة والنشيطة” .
وأشار المصدر ذاته إلى أن “عدد الشباب المغاربة الذين دخلوا مرحلة الإنجاب ارتفع بشكل واضح، وغالبا ما يفتقد هؤلاء للمعرفة والمهارات والخدمات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم، وكذلك للعمل والسكن والإحساس بالأمان نتيجة السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتي تكرس مزيدا من الفوارق الاجتماعية وضرب القدرة المعيشية للسكان في وضعية صعبة”.
الرابطة أكدت أيضا “عدم التزام الحكومة المغربية بتعهداتها لدى منظمة الصحة العالمية سنة 2013 حول مجانية الخدمات للنساء الحوامل وتحسين المعدات والهياكل الأساسية، وكذلك توفير جو للعاملين في مجال الصحة متميز بتكثيف التدريب حول أفضل الممارسات، وإشراك المجتمعات المحلية باعتبارها حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، ووضع آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي, والتعهد بتحسين شبكات النقل كي تستطيع الحوامل التنقل بأمان من بيوتهن إلى المستشفى، وكي يتسنى لذوات المضاعفات إجراء عمليات قيصرية”.
وقد نقل تقرير الرابطة خلاصات تقارير دولية خلصت إلى أن المغرب “يتميز بتراجع في مجال التنمية البشرية وتدهور عيش السكان، خاصة في المناطق المعزولة وأحياء الصفيح والسكان الأصليين”. وقد سبق لتقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان بالأمم المتحدة لسنة 2016، تحت عنوان “اتجاهات وفيات الأمومة: من عام 1990إلى 2015″، أن أكد بأن المغرب لا زال يسجل 121 حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة حاليا، مقابل 317 حالة وفاة لكل 100 ألف أم حديثة الولادة قبل 25 سنة.
