الشرطة القضائية بالرباط تستدعي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لاستماع إليه، غدا الجمعة، بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.
وأكد محمد الغلوسي في تدوينة له على جداره بالفايسبوك، أنه تلقى هاتفيا من ولاية أمن الرباط بصفته رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام ، قصد الحضور غدا الجمعة 21شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للاستماع إليه بخصوص شكاية.
وأفاد الغلوسي في ذات التدوينة ، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام،تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، قصد طلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مصير 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.
وفي نفس السياق، أوضح الغلوسي أن قضية المحروقات أثارت جدلا واسعا ببلادنا خصوصا ما يتعلق بالأسعار والمنافسة وغيرها من الأسئلة ، وتمنى رئيس الجمعية لحماية المال العام ، أن يميط البحث الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع ،اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية وان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.
وتجدر الإشارة إلى الذكر أن المعطيات التي أدلى بها عبد الله بوانو للصحافة مند 4 شهور ، حول قطاع المحروقات بالمغرب، حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد قال خلال مناقشة التقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، إن « تحرير قطاع المحروقات هو إصلاح حقيقي بعد أن كانت 50 مليار درهم توزع بطريقة غير سليمة، عالجت اليوم نزيف الميزانية برصدها للقطاعات الاجتماعية وللفئات الأكثر تضررا »
نفس المتحدث أكد أن « هناك فرق بين السعر الذي حددته الحكومة والسعر الذي تبيع به الشركات المحروقات السائلة، ويصل إلى درهم واحد في اللتر وإذا تم ضربها في 6.5 مليون طن من الاستهلاك ما بين الغازوال والبنزين فإن الرقم يصل إلى 17 مليار درهم في السنة ».
