تقرير إخباري: فقط 3.64% من المنتخبين وكبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين صرحوا بممتلكاتهم

لم يتجاوز عدد المصرحين بممتلكاتهم (الذمة المالية) في المغرب، من بين المنتخبين والموظفين الحكوميين نسبة 3.64 بالمائة، من مجموع من يجب عليهم – بمقتضى القانون – الإدلاء بتصريح (الإفصاح) عن ممتلكاتهم السنة الماضية.

يأتي ذلك رغم مرور 25 سنة على إصدار القانون، الذي ينظم هذه العملية، التي تعتبر من أهم الآليات المرتبطة بمحاربة الفساد بالدول الديمقراطية.

وكشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات (المحكمة العليا المكلفة بمراقبة أوجه صرف المال العام)، عن تقديم ما مجموعه 1237 تصريحاً بالممتلكات في 2016 من أصل 34 ألف ملزم بالتصريح، مقابل 1104 تصريحاً السنة التي قبلها.

وطالب برلمانيون وخبراء، في أحاديث مع “الأناضول” بضرورة مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والذي تم اقراره في الأساس بهدف تنظيم الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية منذ 1992، إلا أن عدد المصرحين كل عام بالمغرب يبقى ضعيفا جدا.

• ممتلكات

وقال الحسين عبادي، عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي، إن عدد الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم يتغير من سنة إلى أخرى، لكنه يبلغ حوالي 34 ألف شخص ملزمون بتقديم تصريح بالممتلكات، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف عبادي، في حديثه مع “الأناضول”: “هذا عدد كبير، ففرنسا مثلا لا يتجاوز عدد الملزمين بالتصريح فيها 6000 شخص، وبالتالي العملية أفرغت من محتواها وفعاليتها بالمغرب”.

وزاد: “هذا عمل يقوم به المجلس الأعلى للحسابات على حساب مهام فحص المؤسسات العمومية والجماعات الترابية (المحافظات)”. ودعا البرلماني المغربي إلى مراجعة القانون المنظم للتصريح بالممتلكات”.

• تصريح

من جانبه، يرى ادريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن “هناك خصاص (نقص)على مستوى الموارد البشرية، لتتبع عملية التصريح بالممتلكات”.

وأضاف عدوي، في حديثه مع “الأناضول”: “هذا الخصاص في الموارد البشرية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ينعكس على مستوى التتبع لتحقيق الأهداف التي من أجلها أحدثت هذه الآلية”.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر الشهر الماضي، سجل صعوبات ومشاكل تعيق نجاعة عملية التصريح بالممتلكات، فيما أكد المجلس إنه سيباشر اتخاذ الإجراءات والتدابير اتجاه الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، والذين لم يضعوا تصريحاتهم بعد.

وأوضح أن هذه الإجراءات، تتجلى في “تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات للملزمين المعنيين”.

وينص القانون الجنائي المغربي، على فرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم (ما بين 300 دولار و1800 دولار أمريكي)، ويمكن معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، وذلك حال الاخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات.

• قانون

وقال خالد الشرقاوي السموني، رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي): “المطلوب العمل الواقعي والفعال للنصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الحياة العامة، ومنها القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات”.

وأضاف السموني، في حديثه مع “الأناضول”: “يجب التعامل بالجدية المطلوبة مع ترتيب الآثار القانونية على كل المخالفين والمتورطين في اختلاس المال العام، لابد من اتخاذ تدابير زجرية”.

واعتبر السموني أن آلية التصريح بالممتلكات، “تجربة مهمة، وهي من المكتسبات التي يتوفر عليها المغرب في مجال تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية أملاك الدولة”.

وتابع: “للأسف التجربة لم تعط النتائج المرجوة، ونسجل اليوم أنه في البرنامج الحكومي الحالي هناك التزام بمحاربة الفساد وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية، وسنتابع ما الذي سيتم تحقيقه على هذا المستوى”.

والملزمون بالتصريح بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون المغربي، هم المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم: رئيس الحكومة والوزراء والكتاب العامون والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.

كما يشمل أعضاء المحكمة الدستوري، وأعضاء البرلمان بغرفتيه وقضاة المحاكم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.