تفاعل المغاربة مع قرار إغلاق محل “مول الحوت” في مراكش

شهدت قضية بائع السمك عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، تفاعلاً واسعًا في المغرب بعد قرار السلطات المحلية بمدينة مراكش إغلاق محله بشكل مؤقت، إثر زيارة لجنة المراقبة التي رصدت بعض المخالفات في محله.

ما أثار الجدل ولفت الأنظار هو التضامن الشعبي الكبير مع “مول الحوت” من قبل المواطنين، الذين كانوا قد تأثروا بشكل إيجابي بمبادرته لبيع السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام، حيث تهدف مبادرته إلى محاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين، وذلك من خلال بيع السمك بأسعار منخفضة بعيدًا عن تدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.

وارتفعت أسعار السمك، خاصة السردين، في الأسواق المغربية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ما أثار غضب المواطنين الذين رأوا أن الوسطاء والسماسرة هم المسؤولون عن هذه الزيادة، لتلقى عقبها خطوة “مول الحوت”إعجابا وترحيبا كبيرا من قبل المغاربة، حيث قرر بيع السردين بسعر منخفض مباشرة من الميناء، بالتالي مستفيدًا من غياب الوسطاء الذين يعمدون إلى رفع الأسعار في السوق.

وكان أكد “مول الحوت” قد أكد في مقطع فيديو نشره على منصته عبر “تيك توك” أنه يتعامل مباشرة مع الصيادين في الموانئ، وهو ما يمكنه من تقديم السمك بأسعار منخفضة بهامش ربح ضئيل، ما يتيح للمواطنين الحصول على الأسماك بأسعار معقولة بعيدًا عن التلاعب.

ورغم تأييد عدد كبير من المغاربة لمبادرته، إلا أن العديد منهم كانوا يتوقعون أن يتعرض “مول الحوت” في وقت ما لمحاربة من قبل السماسرة و”الشناقة” الذين كانوا سيتضررون من تدخله في السوق، إذ أن أي محاولة لخفض الأسعار بشكل ملموس قد تواجه عداءا شديدا من هؤلاء الذين يستفيدون من عمليات الاحتكار ورفع الأسعار.

وبالفعل، جاء قرار السلطات بإغلاق المحل بشكل مؤقت ليؤكد ما كان يتوقعه البعض، حيث ربطوا إغلاق المحل بمحاربة “مول الحوت” من قبل الجهات التي لا ترغب في تراجع الأسعار.

التفاعل مع قضية “مول الحوت” كان واضحًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المغاربة عن تضامنهم مع “مول الحوت” بعد إغلاق محله، معتبرين أن مبادرته كانت تمثل خطوة شجاعة تهدف إلى خدمة المواطن المغربي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، وخاصة السمك.

حملات دعم واسعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “كلنا مول الحوت”، في إشارة إلى أن المواطن المغربي يجب أن يقف مع كل من يسعى لتحسين وضعه الاقتصادي ويسهم في مواجهة الاحتكار.

تزامن هذا التضامن الشعبي مع إعلان وزارة الصيد البحري عن مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي تهدف إلى توفير 4000 طن من الأسماك في 40 مدينة مغربية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في محاولة لضبط الأسعار خلال هذا الشهر المبارك وتخفيف العبء على الأسر المغربية.

هذه المبادرة تندرج ضمن خطة شاملة لمكافحة الغلاء وضمان وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار معقولة، وهو ما يلتقي مع الهدف الذي كان يسعى “مول الحوت” لتحقيقه في محاربة الوسطاء.