تسريرت: التحفيظ الجماعي بين روح القانون و”جشع” المياه والغابات.
تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات في الاونة الاخيرة ببعض مناطق ادرار بحملة مدروسة للترامي على اراضي السكان الاصليين ، باستغلال يافطة ما سمي بالتحفيظ الجماعي المجاني وذلك بوتيرة سريعة ومتصاعدة…..
وتتم عملية التحفيظ الجماعي هذه بخطى حثيثة ، ومتخفية احيانا ، على اساس خطة يطبعها الإلتباس و غياب الشفافية وانعدام اي تواصل مع الساكنة والمجتمع المدني ،فلا معلومات عن كل المناطق التي ستخضع للتحفيظ ، وهناك تساؤلات وقلق لدى المواطنين حول الاراضي التي تعتزم الدولة السطو عليها و تجريد السكان الأصليين منها، خاصة الاراضي التي يتواجد فيها شجر الأركان …
وتعتمد هذه المقاربة على مراهنة كبيرة على خوف الساكنة و جهلها بالقانون، علما بأن اغلب المواطنين بهذه المناطق حرموا من حقهم في التعليم الذي يمكنهم من الوعي بحقيقة ما يجري حواليهم ويساعدهم على التمييز بين ما هو في صالحهم أو يستهدف الترامي على ممتلكاتهم ،وذلك بسبب سياسة الدولة بالمغرب المنسي، التي نتج عنها الامية والجهل والتفقير مما فتح المجال لاستغلال فقر المواطنين وحاجتهم إلى المال، لتدجينهم وإغرائهم بأن عمليات التحفيظ ستكون مجانية على نفقة الدولة، علما بأن هناك ميزانية مهمة مرصودة لهذه العملية، ساهم فيها شركاء متعددون ، اضف الى ذلك ان هاته المجانية سرعان ما تتبخر عندما تقايض المياه والغابات السكان على اراضيهم الاصلية…
ويلاحظ ان هذه التحركات تتم في ظل صمت مطبق من السلطات المحلية ، وبتواطئ مكشوف من طرف المنتخبين والمجالس الجماعية التي هيأت الارضية بشكل يحول دون تدخل جمعيات المجتمع المدني ويبعد المواطنين عن المناقشة أو الرفض أو اتخاذ أي قرار حر كيفما كان نوعه…
وهذا ما يوضح جليا الطبيعة اللا شرعية واللاقانونية لعملية التحفيظ الجماعي بصيغتها الحالية ،التي تتعارض جذريا مع روح ظهير 25 يوليوز 1969، المنظم للتحفيظ الجماعي المجاني ، الذي ينص صراحة على الاختيارية والمجانية وتبسيط المساطر الادارية ….
الاطار الحقيقي ، اذن ، لتحركات بوغابة هو سعي الدولة من خلال المصالح الخارجية لبعض الوزارات ، وفي مقدمتها الفلاحة والمياه والغابات واذرعها السلطوية والحزبية بالمنطقة ، الى استكمال المسلسل الرامي إلى تجريد الساكنة الأصلية من اراضيها، وإقبار مطالبها الحقوقية في الارض والثروة…وافراغ كل تحركات الامازيغ ، عبر مسيرات الرباط ،الدارالبيضاء واكادير من كل محتوى نضالي قد يوحي بتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع .
امام هذا الوضع ، لا يسعنا الا ان نؤكد على ما يلي:
1-استنكارنا لإصرار الحكومات المغربية المتعاقبة على تطبيق القوانين الإستعمارية في سلب أراضي الساكنة الأصلية باقليم تزنيت وكل مناطق آدرار .. -رفض عملية التحفيظ الجماعي بصيغتها الحالية التي يستغل فيها جهل المواطن وفقره. .
2-التنديد بابتعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عن دورهم الحقيقي وتواطئهم مع المياه والغابات ، ضدا على مصالح الساكنة الأصلية وحقوقها في أراضيها وثرواتها الطبيعية المعدنية والمائية،
3-التأكيد على أن ما يسمى بالتحفيظ الجماعي ، بتخريجة المياه والغابات ، يتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية، وفي مقدمتها الاختيار الحر و الموافقة المسبقة ….
4-ندعو الساكنة المتضررة الى التشبت بالمبدا القانوني القاضي باختيارية التحفيظ الجماعي ورفض كل اشكال الترهيب والترغيب وعدم الإنسياق وراء المغالطات و الإغراءات كيفما كان نوعها .
امصري عبدالقادر ، جماعة تاسريرت .