حذرت منظمة “ترانسبارنسي المغرب”، في دراسة جديدة لها، من مخاطر تفشي الفساد والرشوة في قطاع الضرائب، مشيرة إلى أنها تنتشر أساسا في ثلاثة مجالات رئيسية، تتمثل في إصدار الشهادات الضريبية، وأثناء عملية المراقبة،بالإضافة إلى مجال التحصيل الضريبي.
الدراسة التي نشرت بيومية “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع، بعض مضامينها، سجلت أن الإدارة العامة للضرائب تفتقر إلى “نظام إعلامي فعال وشفاف”، مضيفة أن “نمط تدبير الضرائب يعاني حاليا من عجز في الشفافية، من شأنه أن يشجع بروز العديد من مخاطر الفساد والرشوة”.
الدراسة، قدمت خريطة شاملة حول المواطن التي ترتفع فيها مخاطر انتشار الرشوة، أبرزها تسليم الشهادات الضريبية، مؤكدة أن “الشهادة حق للمواطن، وتكتسي أهمية خاصة في ممارسة بعض الوظائف ذات الطابع الاقتصادي، لكنها يمكن أن تستعمل في أعمال غير شرعية، لأنها قد تفتح الطريق للاستفادة من دخل أو من حق أو إتمام معاملة تجارية أو إدارية ما يجعل مخاطر ارتفاع الفساد عالية على هذا المستوى”.
وسجلت الدراسة، انتشار الرشوة بحدة، فيما يتعلق بتسليم الشهادات وأثناء الصفقات العمومية، حيث اعتبرت أن السبب في ذلك يعود إلى أن خلال مشاركة أي مقاولة معينة في صفقات التسيير، مثل صفقات تأجير السيارات، و شراء الأجهزة أو المعدات المكتبية، وحراسة المباني، يُطلب منها تقديم شهادة ضريبية ضمن ملف المنافسة، الأمر الذي يعرضها لخطر السقوط في الرشوة.
واعتبر المصدر ذاته، أن الضريبة على الأرباح العقارية أو الضريبة على الدخل العقاري، تمثل بابا آخر لارتفاع مخاطر الرشوة، مشيرا إلى أن طلبات الإدارة تكون في بعض الأحيان متعددة ومتناقضة نسبيا، حيث تعتبر الدراسة أن تدخل عدة فاعلين يساهم في تفاقم مخاطر الفساد.
وبناء على ذلك، دقت “ترانسبارنسي المغرب” ناقوس الخطر، حيث سجلت ارتفاع مؤشر الفساد على هذا المستوى، مؤكدة في مقابل ذلك، أنه لتجاوز هذا الوضع، ينبغي” إحداث شباك وحيد مجرد من الطابع المادي”.
