نقلت المساء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي للوكيل العام للملك، بعد أن تم الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مدراء مركزيين بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.
وأضافت المساء، أن تحقيقات الفرقة الوطنية تزامنت مع الافتحاص والتدقيق الذي يعكف عليه المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات العتاد الديداكتيكي، التي التهمت مبالغ فلكية من الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المقدر بحوالي 37 مليار درهم، في الوقت الذي دخل فيه التعليم العمومي متاهة صفقات جديدة.
