أوردت جريدة “المساء”، أنه بعد فضيحة “الماستر مقابل المال” والاستماع إلى أحد الأساتذة الجامعيين بفاس، وإخضاع هواتف عدد من المشتبه بهم للخبرة التقنية، تفجرت فضيحة جديدة بجامعة المحمدية، بعد أن أمرت عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى أستاذ جامعي متهم بالتحرش بطالبة بكلية الحقوق بالمحمدية، التحقت بسلك ماستر “الحكامة القانونية والقضائية”.
وتضيف اليومية ذاتها أن رئيس الجامعة دخل على الخط بعد أن تم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذلك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية. كما تم الاستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، في انتظار استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية، خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.
وعلاقة بقضية “الماستر مقابل المال”، مثل، صباح أمس الأحد، أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، حسب ما ورد في “الأحداث المغربية”.
وأضافت الجريدة أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في علاقته بالقضية.
وأكدت أن قاضي التحقيق بعد إنهائه جلسة التحقيق الإعدادي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما قرر في الوقت ذاته متابعة سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين التسعة.
