“تاماينوت” تصدر بيان الدورة الثالثة للمجلس الفيدرالي بعد المؤتمر الثاني عشر
أتيك ميديا:متابعة
انعقد المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت في دورته الثالثة بعد المؤتمر الثاني عشر بمدينة تزنيت يومي 17 و18 شتنبر 2967 الموافق ل 30 شتنبر و 01 أكتوبر 2017 تحت شعار” مغرب 2017 ورهانات التنمية بين المقاربة الأمنية واستمرار الميز”.
وعرف اللقاء صدور بيان ختامي للدورة توصل الموقع بنسخة منه ، وحسب البيان تدارس أعضاء المجلس الفيدرالي خلال هذه الدورة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقق الشعب الأمازيغي, وكذا تلك التي لها ارتباط باستراتيجية التنمية على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.
أضاف البيان أن لغز التنمية المستدامة تطلب مجهودا دوليا مشتركا لفكه خلال عقود من الزمن بعد أن اتضح أن المفهوم القديم للتنمية المرتكز على الاقتصاد قد ساهم في خلق تفاوتات كبيرة بين المجتمعات وداخلها، كما أدى إلى بروز مشاكل خطيرة على مستوى المناخ إلى حدود سنة 1991 بريو دي جانيرو حيث تبلورت أجندة عمل دولية تتمحور حول الانسان وتهدف إلى تحسين مستوى عيشه.
و إن الإجراءات التي اتختذها الدولة بغرض تنفيذ مقتضيات أجندة 21 لم تكن بنيوية واعتمدت على خطط ترقيعية غير ناجعة، كما أن السياسات التي نهجتها في هذا الإطار غير منسجمة مع مفهوم التنمية المستدامة لأنها استحضرت المقاربة الأمنية والميز بين المواطنين والمناطق خصوصا الأمازيغية. ما يفسر التفاوتات والفوارق الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد وتذيل البلد الترتيب العالمي حول التنمية البشرية يضيف ذات البيان.
وسجل البيان ،بأن تراكم هذه الإرهاصات وغياب مقاربة تشاركية في التدبير والتسيير واتخاذ القرار كلها عوامل رئيسية في الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف المناطق بالمغرب.
كما سجل المجلس الفدرالي بعد تداوله ، أن طريقة تعاطي الدولة مع الملفات المطلبية للحركات الاحتجاجية بالمغرب ذات الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خصوصا منطقة الريف يعرف تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الافراد والجماعات الشيء الذي يتنافى ومسلسل الانصاف والمصالحة مع الذات لذلك فان مسؤولية الدولة في هذا الملف تبقى ثابتة وحل هذه الاشكالية يستلزم قبل كل شيء الافراج عن كل المعتقلين على خلفيات الحراك الشعبي بالريف والاستجابة لمطالب الساكنة. و أن استمرار مسلسل منع الاسماء الامازيغية هو تكريس للميز ويعتبر انتهاكا لأبسط الحقوق الطبيعية وعدم التزام الدولة بالمواثيق الدولية خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية حقوق الطفل واعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية.
كما أضاف البيان أن عدم إدراج تخصص اللغة الامازيغية ضمن مباريات تكوين الأساتذة والتكليفات التعسفية لأساتذة تخصص اللغة الامازيغية، وكذا نقص عدد ساعات المخصصة لها هو امتداد لمخطط الاجهاز على عملية ادماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية ما يستلزم من الدولة احترام التزاماتها الدستورية ورفع الميز عن اللغة الامازيغية باعتبارها لغة رسمية , كما سجل المجلس بأن معظم الحكومات المركزية عبر العالم لا تزال وفية للأنظمة الاستعمارية لبلدانها وتهضم حقوق شعوبها الاصلية، عبر سياسات استيعابية واستغلال مواردها وثرواتها.
وطالب المجلس في بيانه حكومات دول العالم باحترام الارادة الشعبية الحرة لشعوبها الاصلية في حقها في تقرير مصيرها كما تضمنه المواثيق والعهود الدولية وتعكس الايجابية في تناول هذه القضايا بدل استعمال القوة والعنف والعقوبات (كورديستان ، كاتالونيا).