تافراوت : ماذا عن موضوع الإستقالة سيدي الرئيس ؟!

أصوات تنادي السلطات الاقليمية بتطبيق القانون في موضوع استقالة أحد أعضاء المجلس الجماعي لتافراوت إقليم تيزنيت ، و أخرى تشجب تحركات مشبوهة لبعض المسؤولين المحليين لحث العضو المستقيل للتراجع عن استقالته في جهل واضح بالقانون !!! 

و الحال أن التراجع عن الاستقالة غير مؤسس من الناحية القانونية، بحيث أن المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ربطت سريان أثر الاستقالة التي يتقدم بها نائب الرئيس أو عضو مجلس الجماعة الراغب في التخلي عن مهامه بمضي 15 يوما من تاريخ توصل رئيس المجلس بها، و لم تتضمن أي مقتضى يفيد إمكانية استدراكها أو العدول عنها. بالتالي فإن العضو المستقيل ، و بعد مرور 15 يوما لن يصبح بإمكانه مزاولة نشاطه كمستشار داخل الجماعة أو حضور دورات المجلس . 

إشكال قانوني يسائل رئيس المجلس والسلطات المختصة، خصوصا بعد مضي أكثر من شهر على تقديم هذا العضو لإستقالته رسمياً ؟!!