تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين المتابعين .
اللجنة الوطنية للتضامن و الدفاع عن
المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان و الصحافيين المتابعين
في قضية ” تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد ”
بيـــــــــان التأسيس
ان اللجنة الوطنية للتضامن و الدفاع عن المستشار عبد الحق حيسان – عضو المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين – و الصحافيين المتابعين في القضية المعروفة ب
” تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد “، المشكلة من العديد من التنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية ، وعدد من الفعاليات الوطنية، والتي تأسست يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 بالرباط، بعد تدارسها للسياقات المتعددة التي تتم فيها هذه المتابعة، وتحليل الأسباب و الدوافع التي تكمن وراءها، وبعد الاطلاع على التهم الموجهة للصحافيين الذين توصلوا بالاستدعاء لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 25 يناير 2018 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فإن اللجنة تعتبر:
– أن المحاكمة الذي يتعرض لها المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان هي محاكمة سياسية للآراء والمواقف التي يدافع عنها، سواء تعلق الامر بالقضايا الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او القومية.
– ان محاكمة الصحافيين تستهدفهم بسبب دورهم في فضح الفساد، ونضالهم من اجل تمكين المواطن المغربي من المعلومة، و خاصة تلك التي تهم المال العام.
– أن المستشار عبد الحق حيسان يتعرض عن طريق هذه المتابعة للانتقام من مواقفه الجريئة التي جسدها بشكل خاص داخل قبة البرلمان ، سواء تعلق الامربالاعتصام داخل البرلمان احتجاجا على طريقة تدبير ملف التقاعد، او مواقفه الثابتة داخل لجنة التقاعد الامر الذي تسبب له في تنبيه من طرف رئيس مجلس المستشارين ، وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، او خلال وقوفه ضد تواجد مجرم الحرب الصهيوني عمير بيريز داخل هذه المؤسسة الدستورية.
– أن المستشار حيسان يعاقب أيضا عبر هذه المحاكمة على تصريحاته للاعلام الوطني و ابلاغ مواقف مركزيته النقابية بشأن ثروات الشعب المغربي ومطالبته بالكشف عن مألها.
– أن قضية متابعة المستشار عبد الحق حيسان والصحافيين أحد أوجه التراجعات التي تعرفها الحريات ببلادنا، وجزء من محنة الصحافة والصحافيين المشتغلين على قضايا المال العام.
وإن اللجنة، وهي تعبر عن مساندتها المبدئية للمتابعين في هذه القضية، وعن تضامنها معهم في ما يتعرضون له من تعسف بسبب هذه المحاكمة، فإنها تطالب ب:
– اسقاط هذه المتابعة والكف عن التضييق على المناضلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين و الجمعويين و كل النشطاء ، وعن توظيف القضاء في تصفية الحسابات ضدهم، وجعل حد لمتابعة الصحافيين والصحافيات بالقانون الجنائي في جنح الصحافة.
– ضمان الحق في المعلومة ومراجعة كل القوانين التي تكبله وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد وفاضحيه كيفما كانت مواقعهم؛
كما أن اللجنة، بعد اخبارها بمراسلات التي وجهت للمنظمات النقابية الدولية من اجل تفعيل مبدأ التضامن النقابي الدولي من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و اطلاعها على مختلف رسائل التضامن وبلاغات المساندة التي توصل بها المتابعون من المنظمات الوطنية والدولية فإنها :
– تحيي كل الجهات المتضامنة والهيآت المساندة وتشكر وقوفهم إلى جانب الحق في هذه القضية ؛
– تهيب بالتنظيمات المتضامنة وبكافة القوى الرافضة للظلم والتعسف إلى مواصلة مساندتها وتكثيف نضالها من أجل اسقاط هذه المتابعة الجائرة وفضح مراميها وخلفياتها السياسية ؛
– تشكر هيئة الدفاع التي عبرت عن استعدادها لمؤازرة المتابعين أمام القضاء وتدعو كل المحامين المحاميات المدافعين عن الحق والملتزمين بمبادئ حقوق الإنسان إلى الالتحاق بدفاع المتابعين.
– توجه نداء للصحافة الوطنية إلى التغطية الموضوعية والمواكبة الإعلامية الفعالة لمجريات هذه القضية خدمة لحق المواطن والمواطنة في المعلومة والخبر؛
– تخبر أنها وضعت برنامجا نضاليا سيتم الإعلان عنه قريبا، وتدعو الجميع إلى المشاركة في أولى محطاته وهي الوقفة التضامنية التي تنظمها تزامنا مع الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 25 يناير على الساعة الحادية عشر صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
الرباط، في 16 يناير 2018
سكرتارية اللجنة الوطنية